النيل بين الحاجة المائية والتعقيدات السياسية 1-3

 

–  الخلفيات التأريحية لنهر النيل.

–  دول حوض النيل .

–  نسبة الإعتماد فى مياه النيل لكل دولة .

 – الإتفاقيات بشأن وادى النيل .

 – القوانين الدولية .

– الخلافات فى مياه النيل .

 – التعقيدات السياسية .

 – السيناريوهات المحتملة .

 

ان قضية المياه أصبحت اليوم أكثر القضيايا تداولا فى اروقت مراكزمخططى الاستراتيجيات وصانعىالقرارات فى  العالم لما تحمله من أهمية استراتيجية فى كثير من مناطق العالم ، هناك حوالى 260 حوضا للمياه فى العالم تشترك فى كل واحد منهم دولتان أو أكثر ويعيش حولها 40% من سكان العالم فمثلا  نهر الدانوب الأروبى تتقاسمه 14 دولة و11 دولة تشترك فى نهر النيل ومثله فى نهرالنيجر و9 فى الأمازون و3 فى نهر دجلة والفرات ومثله لنهر الأردن . ( انظرللمزيد  مقال فهمى هويدى فى هذا الشأن فى الجزيرة نت) وبرغم كثرة الانهر وكثافت السكان من حولها لاتوجد حتى اليوم  قوانين دولية واضحة المعالم لإقتسام مياه  الأنهر بين الدول المشتركة ، لكن من العرف الدولى المتوارث ان تترك 25% للنهر واقتسام الباقى بين الدول المشتركة بالتوافق.

 الخلفيات التأريحية لنهر النيل

ان نهر النيل عطاءه لا ينضب منذ آلاف السنين ، فأنشئت فى ضفافه حضارات عظيمة ، وذكر فضل النيل فى كتب الأقدميين والمعاصرين من المؤرخين  ، وهو يعتبر من أطول الأنهار فى العالم حيث تبلغ مساحته 6650 كلم2 وهو يجرى من الشمال للجنوب أى الجزء الشمالى الشرقى من قارة افريقيا بفرعيه الإستوائي (الأبيض) والحبشي (الأزرق) .

فالأول ينبع من بحيرة فيكتوريا التى تبلغ مساحتها 68 ألف كلم2 وهى أكبر بحيرة للمياه العذبة فى افريقيا ، والثانية فى العالم وتشترك فى شواطئها كل من كينيا أغندا وتنزانيا . وأهم روافدها  نهر كاجيرة  ، و نهر روفيرونزا اللذين ينبعان   من أعالى بورندى .

وبعد مغادرة النيل البحيرة يتغذى من نهر سمليكى الذى ينحدر من جبال جمهورية الكونغو الديمقراطية  وعندما يصل لجنوب السودان  يجرى فى منطقة مستنقعات والتى يتبخر فيها كمية كبيرة من المياه ، وقد بدات محاولات تتجفيف هذه المستنقعات فى العام 1978م بإنشاء قناةجونقلى  بطول 360 كلم لتحييد المياه فى عبورها وبعدما تم انجاز 240 كلم توقفت الأعمال 1983م بسبب الحروب الأهلية بين الجنوب والشمال . وبعد اتصال النيل ببحر الغزال يجري لمسافة 720 كلم حتى يصل الخرطوم وهنا يسمى النيل الأبيض حتى يلتقى بالنيل الأزرق.

النيل الأزرق

النيل الأزرق ينبع من الهضبة الحبشية (اثيوبيا) ومن اهم روافده الدندر والرهد من حول بحيرة تانا فى مرتفعات اثيوبيا وتنزل المياه من هذه المرتفعات بإندفاع شديد بحيث تصعب مواجهتها الا بعد انحدارها عند حدود السودان . و يشكل الأزرق  مابين 80-85% من اجمالى مياه  نهر النيل وهذه النسبة قد تقل قليلا احيانا فى موسم الصيف . ويشكل الأبيض النسبة الباقية وهى ما بين 15 – 20% وبعد اتحاد النيل فى ملتقاه بالمقرن الخرطوم ويصبحا نهر النيل  يتغذى من رافد آخر وهو نهر عطبرة الذى ينبع ايضا من الهضبة الحبشة ويمر بالأراضي الإرترية وهو حاله كحال الأرزق قد تنقص نسبته فى موسم الصيف . و يصل لمصر من صافى مياه النيل 95 مليار متر مكعب.

دول حوض النيل

يبلغ عدد دول حوض النيل عشرة هى رواندى ، بروندى ، جمهورية الكنغو ، تنزانيا ، كينيا ، أوغندا ، اثيوبيا، وارتريا (عضو مراقب ) ، السودان ، مصر.

نسبة الإعتماد فى مياه النيل لكل دولة

تعتمد مصر على احتياجاتها المائية على نهر النيل بنسبة 95% ونسبة اثيوبيا التى تقود الحملة هى تقريبا 1% وكينيا 2% تنزانيا 3% ، والكنغو 1% ، بورندى 5% ، والسودان 15% .

 ومما ذكر أعلاه تقل أهمية مياه النيل فى دول المنبع والى حد ما فى السودان وذلك. ان جميع هذه الأقطار استوائية تتمتع بمعدل عالى من هطول الأمطار يتراوح ما بين 1000-1500 ملم فى السنة ما عدا الجزء الشمالى من السودان ومصر التى لايتعدى هطول الأمطار فيهما اكثر من 20 ملم فى السنة ، بينما فى اثيوبيا يصل هطول الأمطار سنويا الى 900 مليار متر مكعب أي أكثر  بتسع مرات من احتياجات مصر المائية .   اضافة الى الطبيعة الوعرة فى مسارات النيل الأزرق فى بلاد الحبشة الذى لا ينبسط الا عند وصوله الأراضى السودانية .  

الإتفاقيات بشأن وادى النيل

هناك اتفاقيات عدة بهذا الشأن منها :

–   اتفاقية روما 1891م بين بريطانيا وايطاليا التى كانت تحتل الأخيرة ارتريا .

 –  واتفاقية اديس ابابا عام 1902م بين بريطانيا واثيوبيا .

–   اتفاقية لندن 1906م بين كل من بريطانيا وايطاليا وفرنسا .

–   اتفاقية روما 1925م .

–   اتفاقية 1929م وقد كانت هذه الإتفاقية بين مصر وبريطانيا التى كانت تنوب عن السودان      واوغندا وتنزاليا منسجمة مع الإتفاقيات التى سبقتها .

–   اتفاقية 1959م بين مصر والسودان حددت حصة كل منهما فى مياه النيل فأعطت لمصر 55،5 مليار متر مكعب سنويا و18،5 للسودان . ويلاحظ فى كل هذه الإتفاقيات انها كانت تنص على عدم المساس بالحقوق المصرية  التأريخية المكتسبة فى مياه النيل .

ويرى كثير من أهل الإختصاص فى هذ الشأن ان تحديد الحصص بين مصر والسودان فى اتفاقية 1959م كان خطأ استراتيجيا فكان من الأفضل تركها بشكلها العمومى كما فى الإتفاقيات السابقة التى نصت على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل . فالمحاصصة ألبت دول المنبع كما حجرت واسعا لدول المصب وخاصة أن حصة مصر المخصصة فى تلك الإتفاقية لم تعد تكفى لمصر ، فمصر اليوم بحاجة الى أكثر من 100مليار متر مكعب فكان من الممكن الإستفادة من 90مليار متر مكعب من صافى مياه النيل التى تصل لمصر وتغطي الباقى من مصادر أخرى ، كالمياه الجوفية والأمطار .

ج2

الخلاف بين دول المنبع و المصب و مناقشة حججهم