مجلس إبراهيم مختار* نحو سلام عادل ومستدام * العهد الإرتري

النسخة الإنجليزية

والضباط العسكريون

والعامة

الإقليمية

قائمة موظفي الخدمة المدنية

مجلس إبراهيم مختار

 العهد الإرتري 

نحو سلام عادل ومستدام (1)

 إحياء العهد الإرتري : إننا ، معدو هذه الوثيقة، نمثل مجموعة متنوعة من الإرتريين المشغولين بقضايا المجتمع ، ينتمي أفرادها إلى مختلف مشارب الحياة، من داخل إرتريا ومن بين المجتمعات الأرترية في دول الشتات، ننحدر من خلفيات إثنية وإقليمية وسياسية مختلفة، وقد ساهمنا في النضال من أجل الإستقلال، كغيرنا من الأرتريين، على المستويات الفردية ، وبدرجات متفاوتة. كما ظللنا نيابة عن شعبنا ،نعبر عن رفضنا للمظالم المستديمة التي أوقعها نظام الجبهة الشعبية(2) الإثنوقراطي(3) على شعبنا الأرتري منذ العام 1991م ، وبالتماهي مع ذالك، ظللنا ندعو إلى فتح حوار بناء من أجل التصدي لواجب المصالحة الوطنية التي أضحت ملحة لا تحتمل التأجيل ، والدعوة إلى تبني مبدء الوحدة في إطار التنوع ،الذي يمثل حجر الزاوية للسلام والإستقرار والعدل في إرتريا، ولكن ، وللأسف، فقد ذهبت أصواتنا أدراج الرياح ولم تنل دعوتنا إلا القليل من التجاوب الذي لم يكن كافيا لإحداث تغيير ذا مغزى. وبعد مداولات وصراع حول أنجع السبل لمقاربة هذه القضايا العصية ، توصلنا إلى قرار جماعي بالسير على الخطى والتقاليد الوطنية التليدة للمسلمين الأرتريين، في مقاومتهم للإضطهاد والهيمنة التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي وفتحت الباب على مصراعيه لنمو روح المقاومة التي لعبت دورا محوريا في بروز الحركات الوطنية ومن ثم أفضت تدريجيا إلى تحقيق الإستقلال. ولكن، وبعد مرور سبعين عاما ، نجد أن المطالب العادلة في الإنصاف والمساوات التي كانت السبب الرئيسي وراء نشوء الحركة الإستقلالية ، نجدها وقد راوغت المسلمين الأرتريين على وجه الخصوص، وأصبح من الضروري بالنسبة لنا التفكير مليا في صيغة جماعية نعبر بها عن قناعاتنا ، لا سيما في عالم ما بعد احداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر حيث أصبحت سياسة الترهيب الانتهازية تجارة رائجة للزمرة الحاكمة في أسمرا وحتى في أوساط بعض السياسيين في معسكر المعارضة. نقوم – في هذه الوثيقة- بإجراء دراسة لكل هذه القضايا في سياق حالة التدهور الكامل الذي تشهده إرتريا ،مما يدعونا لرفع صوتنا لمواجهة التهديد الماثل، المتمثل في السياسات العرقية للجبهة الشعبية، تلكم السياسات التي تهدد بنسف التعايش السلمي والإحترام المتبادل بين المسحيين والمسلمين ، ونرفع صوتنا لتعميق مستوى الوعي الجماهيري بهذه القضايا الحاسمة والتعقيدات الضمنية الواسعة لهذه النزاعات على مستقبل رفاهية وأمن البلاد.

 

إننا هنا، نحاول إشعال روح المبادرة ومحاربة الجور ، والأمل يحدونا في استئصال حالة اللامبالاة والإنتهازية والحرص على المصالح الشخصية الضيقة المتنامية في بعض الأوساط، ونحث كافة الأرتريين ذوي العقول المستنيرة العادلة للنهوض بإجتراح حلول عملية خلاقة ما وسعتهم الحيلة، لوضع حد لهذه النزاعات الممتدة عقودا، تلك النزاعات التي أعاقت مجهوداتنا في المصالحة وكانت نتيجتها سبعون عاما من الفرص الضائعة عن التطور الإجتماعي-الإقتصادي وحرمت شعبنا من المنافسة في الأسواق الإقليمية إن لم نقل الأسواق الدولية ، إن حزمة القضايا هذه مهمة جدا ومعقدة وليس من العقل ترك ملفاتها لإجتهادات السياسيين وحدهم.

 

وهكذا، وانطلاقا من هذه الرؤية الجديدة كليا وروح البناء التي نطمح من خلالها اجتراح حلول تعود بالفائدة على جميع الأطراف الأرترية ، دون أي يكون هناك طرف خاسر، فإننا قد قررنا المجاهرة بمصادر قلقنا وطرح آرائنا المتعقلة بالسبل الكفيلة لمواجهة التحديات التي أمامنا ، والطرق الممكنة للتقدم نحو إرتريا حديثة وديمقراطية ومستقبل مشترك يحتوينا جميعا دونما إقصاء، نعتقد جازمين بأن التحديات التي أمامنا لاتزال تحت حدود سيطرتنا على الرغم من أنها تبدو عصية لا تقهر، ويمكن حلها بتطبيق مقاربة التحول الجذري، مررنا بالكثير من التحديات وواجهنا العديد من المعوقات خلال تاريخنا النضالي كما ضاعت العديد من الفرص من بين أيدينا والتي كان من الممكن تحويل مجرى تاريخنا من خلالها نحو مجتمع تسوده العدالة، بالنسبة لمواجهة التحديات الراهنة لدينا فرصة تتمثل في نافذة ضيقة يجب أن نضع أيدينا عليها جميعا حتى نتمكن من بناء وطن يتمتع بالإزدهار والسلام والإستقرار، وطن يحتضننا جميعا ونفتخر بمناداته”بيتنا” بشكل جماعي.

 

الباب الأول : الأهداف

 

الفصل الأول: للتأكيد على حقوقنا وجوهر قيمنا وطموحاتنا، والمبادء التي نسترشد بها بالنسبة لنظرتنا نحو إرتريا والإرتريين ، أعددنا هذه الوثيقة لتحديد موقفنا ونرجوا أن تكون عاملا مساعد في ذالك.

 

 (أ) : سرد تحذيري للوضع المتدهور في إرتريا وما يتضمنه من مخاطر على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.

 

 (ب) : وسيلة تعريفية لأولئك الذين ربما لا يدركون حقيقة الأوضاع القانونية والإجتماعية والإقتصادية للمسلمين الإرتريين.

 

 (ت) : التمثيل الموحد والعادل لتحديد الموقف ومنبر للحوار بين الأرتريين في محاولة لخلق بيئة صحية.

 

 (ث) : وثيقة للمناقشة لتحفيز وإثارة النقاشات حول الحلول والمخارج الممكنة نحو حل النزاعات غير المستقرة في مجتمعنا.

 

الفصل الثاني: في ما يلي نقدم شرحا تفصيليا لبعض القضايا الملحة التي تحظى بعميق الإهتمام لدى المسلمين الإرتريين الملهم الأساسي لمبادرتنا هذه، القصد منها أن تكون نقطة البداية مع بعض التوصيات التي من شأنها تعزيز موازين العدالة في الإتجاه الصحيح، علما بأن بعض النزاعات من السهولة تحديدها ووضع الحلول المناسبة لها، بينما بعضها أكثر صعوبة ولا يمكن تحديدها ولا حلها إلا في ظل حكومة شرعية وتمثيلية ، المسلمون الإرتريون يدركون هذه القضايا ولكنهم يتمسكون بالصبر مادامت هناك جهود حقيقية مرئية تبذل لحل هذه النزاعاة، لكنها قضايا لا يمكن تأجليها لأنها لا تقبل التأجيل أبعد من حقبة ما بعد الجبهة الشعبية ، وعليهم تضمينها في الحوار الوطني الجاري راهنا للتغيير للديمقراطي في إرتريا.

 

الفصل الثالث: لحظة إرترية: في هذا المنعطف التاريخي، ننتهز هذه اللحظة لنتحدث الآن ، لأننا أصبحنا قلقون بشكل متزايد من التطورات الأخيرة التي فاقمت الأوضاع المختلة أصلا. وهي:

 

 (أ) : فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على النظام الإرتري في ديسمبر 2009م لدوره في زعزعة استقرار الصومال ورفضه التفاوض مع جيبوتي لحل قضية الحدود بين البلدين،إن نص قرار الأمم المتحدة يعتبر صورة مصغرة للإحباطات على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية في التعامل مع المغامرات العسكرية لنظام إسياس أفورقي في السودان وإثيوبيا واليمن والآن جيبوتي، ولا شك أن الحظر المفروض على استيراد وتصدير السلاح يضع إرتريا في خانة عدم الثبات للدفاع عن نفسها حيث أصبحت دولة منبوذة في نظر المجتمع الدولي ، ولقد حظي هذا القرار بتأييد الإتحاد الإفريقي، إنها المرة الأولي في تاريخ هذه المنظمة القارية تدعو لفرض عقوبات على دولة من بين أعضائها . سبق أن دعت منظمة الوحدة الإفريقية لفرض عقوبات على نظام الأقلية البيضاء العنصري في جنوب إفريقيا عام 1974م لكن لم يكن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عضوا في المنظمة آنذاك ، ولذا فإن هذه العقوبات مؤشر على الخطورة غير المسبوقة للأوضاع في إرتريا.

 

 (ب) : الشجب والصيحات العالية لحملة الإستيطان وانتزاع الأرض من أصحابها والتي تتبناها الحكومة الأرترية حاليا في المنخفضات الإرترية . وقد أعلن النظام رسميا خلال اجتماع مجلس وزرائه في ديسمبر 2009 بأن نقل المزارعين من المرتفعات وتوطينهم في المنخفضات سوف يكون في أعلا قائمة أولوياته، لمواجهة نقص السيولة والغذاء التي هي نتيجة لسياسات عتيقة عفى عنها الزمن وممارسات فاشلة ينفذها النظام.

 

(ت) : منذ العام 2000م حدثت تغيرات جذرية في مكوناة جيش الدفاع الأرتري(4) وذالك نتيجة فرار المجندين إلى دول الجوار إضافة إلى توقف النظام عن التجنيد القسري للفتيات ، ومع ذالك ظل المسيحيين الناطقين بلغة التجرينيا يشغلون نسبة 90% من المناصب القيادية في أجهزة الدولة بما فيها الجيش(5) بالرغم من أنهم يشكلون أقل من 50% من عدد أفراد منتسبي الجيش الأرتري حسب إحصائيات من مصادر موثوقة ، إن اختلال التوازن هو أحد مصادر التوترات السياسية في المجتمع بشكل عام والعصيان وهبوط الروح المعنوية في أوساط الجيش بشكل خاص، ويعود جزء من هذا التوتر إلى حقيقة امتعاض المسلمين العميق من استخدام التجنيد للخدمة الوطنية وسيلة رئيسية لتعزيز تجرنة المجتمع الإرتري.

 

(ث) : علاوة على ذالك فإن تجمد بركة الحرب الحدودية أخذت ضريبة باهظة ظل المجتمع الإرتري يدفع ثمنها خلال السنوات العشر الماضية وبلا نهاية منظورة في الأفق، كما أن عين النظام الإثيوبي الراغب في إضعاف إرتريا من خلال حرب الإستنزاف لم تغفل عن مراقبة الفرار اليومي للجنود الإرتريين، بالنسبة للإتحاد الأوربي والولايات المتحدة يبدو أن شح المعلومات عن مكونات الجيش الأرتري ومدى تماسكه وروحه المعنوية تعيق صناع القرار الأوربيين والأمريكيين من اتخاذ مواقف حاسمة ضد النظام خوفا من المخاطر المحتملة على المنطقة ، بعض السياسيين الراغبين في الحفاظ على الوضع القائم لأسباب طائفية لا يريدون زوال النظام العرقي الحاكم إما بمحاولة الدخول في صفقات سرية مع النظام أو باستخدام التخويف من المخاطر المحتملة لسقوط النظام وضرب المثل ب”فوضى الصومال” كبطاقة تخويف .

 

(ج) : أكثر ظهورا ، حيثما تكون هناك حملات للتجنيد الإجباري نجد أن بعض الإرتريين من سكان المرتفعات يصبون حنقهم على الجنود البسطاء الذين ينفذون تلك الحملات، وفي الغالب الأعم يكون هؤلاء الجنود من سكان المنخفضات المسلمين وقد أنذرنا من خطورة الوضع بناءا على أحداث مماثلة وردت إلينا عن التوتر الإثني والديني بين الجيش والمدنيين.

 

(ح) : تقترح الشواهد المحكية بأن غالبية الشباب الذين يفرون من أداء الخدمة العسكرية هم من المسيحيين الناطقين باللغة التجرينية من سكان المرتفعات ، مما يجعلنا نستحضر ذكريات تأريخنا المؤلم تتعلق بالإدراك السائد بأن قسما بعينه من مجتمعنا يعتبر أقل تفانيا في القضايا الوطنية ، كما أن سياسة القتل بإطلاق النار المباشر على الهاربين في الحدود يقوم على تنفيذها أولئك الذين يرتبطون إثنيا بالفارين من أداء الخدمة ولذا فإنهم يفسرونها على أنها من قبيل قتل الأخ لأخيه وبالمقابل تضعهم في خلاف مع من يمتعضون من إجبارهم على البقاء للدفاع عن البلاد.

 

(خ) : جذبت الإضطرابات التي حدثت في منطقة شرقي أكلي قزاي في يونيو 2009م تأييدا شعبا واسعا وتضامنا في أوساط المجتمع المحلي المسلم نتيجة للغضب الناتج عن اعتقال الجيش لأفراد أسر الجنود المتمردين ومصادرة ممتلكات عائلاتهم ،و اندلعت الشرارة الأولى لتلك الإضطرابات عندما حاول ضابط مسلم برتبة نقيب إيقاف قائده من إكراه فتاة مسلمة مجندة في الجيش على اتخاذها خليلة من خليلاته ، تلك الممارسة المروعة التي يزاولها أفراد العصابة الحاكمة وقادة جيشهم بشكل عام .

 

(د) : بعد انتهاء الحرب الحدودية عام 2000م وبعد إدراك التأثيرات الكارثية لسياسة تجنيد النساء في الجيش أوقف النظام التجنيد القسري للنساء بينما يواصل عقابهن بالحرمان من الفرص التعليمية والعمل وتأشيرات الخروج من البلاد. الكثير من الفتيات المسلمات في المناطق الريفية تم حرمانهن من الحصول على التعليم بسبب رفض أولياء أمورهن السماح لهن بأداء الخدمة العسكرية وبالتالي استخدامهن كخليلات لضباط النظام الفاسدين،تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد بأن الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث في أرتريا تعتبر أسوء مما كانت عليه قبل استقلال إرتريا(6) .

 

(ذ) : منذ العام 1991م ،ظل نظام الجبهة الشعبية يضع العراقيل أمام نصف مليون لاجئ أرتري مسلم بغرض منعهم من العودة إلى ديارهم بينما يستمر في معاملة الأرتريين المسلمين في الداخل كمواطنين من الدرجة الثانية.

 

(ر) : فشل نظام الجبهة الشعبية في خلق مناخ سياسي واقتصادي يعيش في ظله الشعب الأرتري بمختلف شرائحه في تآلف وسلام .

 

(ز) : إن المواقف التفضلية بل والعدائية أحيانا تجاه المسلمين الأرتريين من قبل بعض الجماعات المحسوبة على المعارضة كما تم رصدها من خلال الممارسات الإقصائية المتعمدة ، قد أضافت بعدا جديدا إلى قضيتنا الملحة وقلقنا من سلوكيات اللامبالات وانعدام الإحساس تجاه مأزق المسلمين الأرتريين لا سيما فيما يتعلق بإشكالية حق العودة للاجئين وحملات الإستيطان الراهن بانتزاع الأرض من أيدي أصحابها.

 

(س) : لا يملك المسلمون الأرتريون جماعات ضغط (لوبي) في الدول الغربية تدافع عن قضيتهم أو تكافح لتحقيق مصالحهم.

 

الفصل الرابع: إن سياسة انتزاع الأرض التي تتم تحت الرعاية الرسمية للدولة أصبحت بؤرة التحول التي أعطت غالبية الأرتريين المسلمين سببا وجيها في استخلاص النتيجة التي طالما ساورهم الشك بشأنها وهي سياسة التطهير العرقي المنظم ، وإفراغ المنخفضات الأرترية من ساكنيها لجلب مستوطنين من المرتفعات ليقطنو مكان السكان الأصليين لتكتمل المهمة ، إن السياسات الضالة والممارسات الطائشة والمواقف المبنية على أسس إثنية عنصرية التي ظل ينفذها نظام الجبهة الشعبية قد أضعفت وقوضت وحدتنا الوطنية وفاقمت التباين السياسي والتاريخي والإجتماعي والإقتصادي بين اثنين من مكونات مجتمعنا.

 

الفصل الخامس: من ناحية أخرى ، نحن متفائلون برؤية الجنود وهم يفرون ويتخلون عن النظام بشكل يومي مما يؤكد رفضهم لسياسة التفريق وتحريض الأرتريين بعضهم ضد بعض على أسس إقليمية وعرقية ودينية ، وأننا متفائلون أيضا بأن الكفاح من أجل العدالة قد تمخض عن قوة مقاومة متنوعة تمثل الفسيفساء الإرترية تمثيلا حقيقيا رافعة شعار العدالة والإنصاف.

 

الباب الثاني: تنوع الشعب الإرتري

 

الفصل الأول: بدلا من الإعتماد على تعريف الشعب الإرتري وفق تعريفات وثيقة نحنان علامانان(7) (نحن وأهدافنا) التي تقسم الشعب الأرتري جزافا إلى مجموعات لغوية ، فإننا هنا ، نمارس حقوقنا التي لا تقبل الإسقاط ونحن فقط من نحدد من نكون وأي التعريفات تنطبق علينا ، ومن حق كافة الإرتريين دون استثناء أن يختارو ماهية هوياتهم ويجب على الجميع احترام تلك الهوية والإعتراف بها ، هذا هو السبيل الوحيد الذي سيمكن الإرتريين من التعايش سلميا في ظل المساوات بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية والمناطقية والدينية ، يتقاسمون السلطة والموارد من أجل المصلحة المشتركة وفقا لأسس مبادء العدالة.

 

الفصل الثاني: في الواقع، الإسلام والمسيحية ديانتان أصيلتان في التاريخ الأرتري، وقد سبقا العديد من البلدان في أجزاء العالم في تثبيت أقدامهما على الأرض الإرترية فقد دخلت المسيحية إلى إرتريا بعد أقل من ثلاثمائة عام من معراج سيدنا عيسى ، بينما دخل الإسلام إلى منطقتنا عندما كان النبي محمد يواجه مطاردة من قبل قومه في مدينة مكه ، أقدس بقاع الأرض بالنسبة للمسلمين ، وبهذا ، فإن العقيدة الدينية عميقة الجذور في تاريخ الأرتريين وبالتالي لن تقبل المزايدة عليها أو التقليل من شأن الإستحقاق التاريخي الديني للإرتريين.

 

الفصل الثالث: إننا ندرك بأن المجتمع الأرتري هو نتاج لقرون من الهجرات والتفاعلات بين شعوب وحضارات مختلفة في منطقة القرن الإفريقي ، وأن إرتريا دار لكل مواطنيها بغض النظر عن الديانة والإنتساب العرقي..

 

الفصل الرابع: لقد عاش المسلمون والمسيحيون على الأرض الأرترية جنبا إلى جنب لعدة قرون في سلام واحترام متبادل لمعظم الفترات ، كما حاربو سويا لعدة عقود للخلاص من الإستعمار الإثيوبي ، واليوم أيضا، يستمر المسلمون الإرتريون في نضالهم من أجل الحرية والعدالة إلى جانب مواطنيهم الإرتريين من مختلف المعتقدات.

 

الفصل الخامس: تنتمي إرتريا إلى إرث حضاري ثنائي على المستوى العام، الإسلام والمسيحية بكل ما تحملان من تقاليد وصلات قربى ، وإن الدوافع الدينية عميقة ومنسوجة بطريقة محكمة في بنية المجتمع الأرتري.

 

الفصل السادس: لم يتم إجراء أي إحصاء سكاني رسمي يمكن الإعتماد عليه (بما ذالك إحصاءات الحكومة الإرترية) لتحديد نسبة المسلمين والمسيحيين ، اللهم إلى تلك التخمينات التي تفترض نسبة متساوية بشكل ما بين أتباع الديانتين. 

 

الفصل السابع: يعتقد المسلمون الإرتريون بأن الطوائف الإرترية لديها ثقافات تمتد إلى ما وراء الحدود الجغرافية للكيان الأرتري ، فبينما يجد المسيحيون سكان المرتفعات صلاتهم الدينية والثقافية داخل إثيوبيا ، كما هو الحال بالنسبة للجبرتي والقبائل الناطقة بلغة الساهو، فإن المسلمون من سكان المناطق الغربية يجدون تلك الصلات عبر الحدود السودانية، أما المسلمون سكان المناطق الساحلية وشواطئ البحر الأحمر فتمتد صلاتهم عبر البحر الأحمر إلى شبه الجزيرة العربية، وبالنسبة للعفر نجد أن لهم صلاتهم الممتدة نحو كل من إثيوبيا وجيبوتي وكذالك الأمر بالنسبة للكناما حيث تمتد صلاتهم بالقربى نحو إثيوبيا.

 

الفصل الثامن: إن للديانة الإسلامية نفوذ قوي ومؤثر على البنية الإجتماعية للمسلمين الأرتريين على مر العصور ، وترتكز البنية الإجتماعية للمسلمين جزئيا على أنماط حياتية تتراوح بين الإستقرار والإقامة وبين الترحال والتنقل بحثا عن الماء و الكلاء وكذالك الدمج بين نمطي الزراعة الرعي ، إضافة إلى أنماط الحياة الحضرية بكل تجاربها وخصائصها التي لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل بيئة تتسم بالعدل والمساوات .

 

الفصل التاسع: اللغة العربية هي مخزن الحضارة الإسلامية ، وبالنسبة للمسلمين الإرتريين تعتبر اللغة العربية جزءا مهما من تراثهم ووسيلة أساسية للتعليم لديهم منذ عصور موغلة في القدم ،علاوة على ذالك ، أصبحت اللغة العربية موضوع اتفاق بين الإرتريين في كافة البروتوكولات والإتفاقيات التمهيدية بما ذالك الدستور الإرتري 1952م ، غير أن النظام الحاكم في إرتريا حاليا، جعل من مهمة إضعاف وتدمير التراث العربي الإرتري أحد واجباته الأساسية حيث قام ولا يزال يقوم بمحاربة اللغة العربية على المستوى الثقافي وعلى مستوى كونها وسيلة من وسائل الإتصال والتواصل.

 

الفصل العاشر: يرفض المسلمون الإرتريون أن توصف هويتهم التي هي في الواقع متعددة الطبقات وخياراتهم المتعلقة باللغة العربية بأنها أزمة هوية كما يصنفها النظام الحاكم ومن يؤيدون القيم التي يتكئ عليها هذا النظام، فالمسلمون الإرترييون يدركون أنهم حصيلة لتجانس أعراق متعددة وأنهم يستخدمون لغات ولهجات متنوعة يرغبون في الإحتفاظ بها ، غير أنهم يرفضون استخدام لغاتهم ولهجاتهم وسيلة من وسائل تشتيتهم وزرع الفرقة بين مكونات مجتمعهم.

 

الفصل الحادي عشر: إن للعوامل الدينية تأثيرات عميقة ودور كبير في تحديد التوجهات النفسية والعقلية للإنسان الإرتري جنبا إلى جنب مع عوامل التأثير الأخرى كالعرق والعشيرة وموقع التواجد الجغرافي، مع الأخذ في الإعتبار حالات استثنائية كوجود نسبة ذات وزن ثقيل من المسلمين في المرتفعات تقابلها نسبة من المسيحيين في المنخفضات بالإضافة إلى أتباع أنظمة العقائد الطبيعية (غير السماوية) في المنخفضات.

 

الفصل الثاني عشر: إن العصابة الحاكمة في إرتريا تصنف المسيحيين الأرتريين بطريقة مبهمة من حيث الهوية حيث تقوم بتعريفهم على أنهم “تجرينيا” وذالك بهدف خلق قاعدة من العملاء السياسيين على أساس إثني. إن استخدام اللغة كمصدر وحيد لنسب أفراد الشعب الإرتري إلى حيث الهوية برز للمرة الأولى في وثيقة نحن وأهدافنا تحت ذريعة كفالة الحق في التطور لكافة القوميات الإرترية، بالرغم من الحقيقة الماثلة بأن الهدف الحقيقي وراء كل ذالك كان للتمويه بغرض إخفاء الطبيعة الطائفية للعصابة ، يبدو أن قبول وتبني التوصيف “تجرينيا” يروق لبعض المسيحيين الأرتريين كتصنيف وإسم يصنفون على أساسه، لكننا نعتقد أن التصنيف “تجرينيا” لا يجوز فرضه على أبناء الجبرتي ، حيث ترفضه الغالبية العظمى منهم ، وينطبق ذالك على أي مجموعة أخرى لا تقبل تصنيفات الجبهة الشعبية .

 

الباب الثالث: الخلفية التاريخية

 

الفصل الأول: يرفض المسلمون الإرتريون تزييف التاريخ عن طريق سرد وتفسير الأحداث التاريخية بأثر رجعي ،هذا التزييف الذي استمر دون توقف منذ ظهور تنظيم الجبهة الشعبية بقيادة إسياس افورقي والسياسات التي تم اتباعها منذ استقلال إرتريا،وعلى هذا فإننا نبذل كل ما في وسعنا لتقديم سرد تاريخي وطني للذاكرة الجماعية الإرترية من وجهة نظرنا، وسوف نتصدى لمهمة تقديم التعليل الدقيق للحكايات الوطنية عما رشح خلال السبعين عاما الماضية، ونرجو أن يفضي تعليلنا للأحداث وسردنا للحقيقة إلى نتائج مثمرة نحو الحق والمصالحة التي ندعو إليها.

 

الفصل الثاني: يدرك المسلمون الإرتريون بأن أول شرخ أصاب جدار النضال الوطني الإرتري ضد الإستعمار الإثيوبي حدث في منطقة بيت جرجس(8) عام 1947م حين سعت إثيوبيا إلى كسب تأييد الكنيسة الأرثذوكسية الإرترية إلى جانبها في مساعيها لدمج إرتريا مستخدمة المال والإرهاب إلى جانب هيمنتها على الكنيسة الأرثذوكسية. وقد وجد المسلمون الأرتريون حينها أنفسهم على مفترق الطرق عندما تعرضوا لضغوط اتسمت بالعدوانية لإجبارهم على قبول تقسيم إرتريا والإلتحاق بإخوانهم وأخواتهم في السودان، إلا أن المسلمين رفضوا الإذعان للمطالب الإثيوبية بتقسيم البلاد، بل واختارو البقاء مع إخوتهم المسيحيين في إرتريا في ظل الوطن الإرتري الموحد الذي لا يعرفون سواه، وذالك من خلال النضال الراسخ الذي خاضوه عن طريق حزبهم التمثيلي حزب الرابطة الإسلامية(9)، وقد تحققت رغبتهم في بقاء الكيان الأرتري الموحد عندما انضمت إليهم أقلية من إخوانهم الإرتريين المسيحيين فقامو سويا بتأسيس كتلة الإستقلال، وقد قبل المسلمون لاحقا فكرة الإتحاد الفيدرالي (المؤقت) مع إثيوبيا ولكن على مضض، إلا أن كفاحهم لتحقيق المساوات بين جميع الإرتريين لم يتوقف بل تواصل من داخل إطار النظام الفيدرالي ، إلا أن إثيوبيا انتهكت النظام الفيدرالي أيضا وقامت بضم إرتريا إليها قسرا بمعاونة مناصريها في كتلة الإنضمام “آندنت” الوحدة .

 

الفصل الثالث: أعلن المسلمون الإرتريون المقيمون بالسودان “حركة تحرير إرتريا(10)” كأول رد فعل على انتهاك إثيوبيا للتسويات الفيدرالية ودستور الحكم الذاتي الأرتري ، ثم أعقب ذالك تأسيس وإعلان “جبهة التحرير الأرترية” التي استهلت النضال التحرري بهدف استعادة الحرية والإستقلال .

 

الفصل الرابع: بعد الضم القسري لإرتريا ،استمرت اثيوبيا في استخدامها الكنيسة الأرثذوكسية لإغراء المسيحيين الإرتريين عموما لتأييد مخططاتها الإستعمارية، وللأسف فقد انجذب العديد منهم لإلتهام الطعم الإثيوبي وقامو بتأييد الإعتداءات الإثيوبية لبعض الوقت، ولكن بحلول العام 1970م أخذت أرقام المسيحيين المنضوين تحت راية الحركة الإستقلالية تتزايد باضطراد ومن ثم وقوفهم الراسخ في صف إخوانهم المسلمين في الدعوة إلى الإستقلال ، وهكذا سجلو نضالاتهم وبطولاتهم التاريخية المشتركة بجدارة واقتدار في صفحات التاريخ الآمنة.

 

الفصل الخامس: شهدت فترة النضال التحرري المسلح تلك، ترحيبا بقدوم الأعداد المتزايدة من المسيحيين للإلتحاق بركب المحاربين ، مما أدى إلى حماس متجدد في جسم الحركة واقتربت الحركة من أن تصبح أصدق تمثيلا لكافة سكان البلاد

 

الفصل السادس: لكن ذالك لم يستمر طويلا ، حيث واجهت الثورة تحديات جدية ووقعت ضحية لصراعات داخلية ذات طبيعة دينية (في وقت لم تكن الحركة على استعداد لمواجهتها) ، حيث اتهمت مجموعة صغيرة من المسيحيين بقيادة أسياس أفورقي القيادة التنظيمية (غالبيتها من المسلمين) بتهمة التمييز والقتل واضطهاد المسيحيين. نحن هنا نعبر عن اعتقادنا بأن ادعاءات القتل بما في ذالك ما اصطلح عليه بمقتل سرية أديس(11) التي استخدمت كفزاعة لحشد تأييد المسيحيين يجب أن تخضع للتحقيق بجانب حالات القتل التي نتجت عن تملص البعض من واجباتهم النضالية والإنضمام إلى العدو الإثيوبي ومن ثم التجسس على مواطنيهم لصالح العدو.

 

الفصل السابع: قام أسياس أفورقي ( ديكتاتور إرتريا الحالي) بتجميع العناصر التي تتفق معه في الرأي غالبيتها من المسيحيين سكان المرتفعات ، عمل أسياس بهدوء على تفقيس حركة عازمة على احتكار السلطة في إرتريا من خلال عصابة طائفية وشوفينية صغيرة تنتمي إلى الهضبة الأرترية “كبسا” ، ولم يهدء بال هذه العصابة حتى تمكنت من السيطرة على مجريات النضال واحتكار المقاومة، ونتج عن ذالك تدريجيا الإنقضاض على جبهة التحرير الأرترية(12) بالتآمر مع جبهة تحرير تجراي(13) TPLF الإثيوبية ، وهكذا تم إخراج جبهة التحرير الأرترية من ساحة النضال وطردها إلى خارج البلاد.

 

الفصل الثامن: إن وثيقة “نحن وأهدافنا” التي تقطر حقدا، استخدمت كوسيلة بكائية لحشد كل أنواع الخصومة والتحامل على مسلمي إرتريا، وأن المشاعر المعادية للمسلمين الأرتريين التي نراها متفشية في إرتريا اليوم ، هي مشاعر عميقة الجذور ولم تبرز إلى الوجود هكذا بدون محفزات، إن هذه المشاعر المعادية للمسلمين الإرتريين بطريقة وأخرى ،و التي لا هوادة فيها حتى في وقتنا الراهن، ما هي إلا ثمار لبذور التعصب التي غرسها أسياس أفورقي وعصابته التي عملت على متابعة ورعاية مشاعر العداء ضد المسلمين وإثارتها إلى مستويات جديدة عالية.

 

الفصل التاسع: بصرف النظر عن المهاترات الدينية المطولة التي تبثها وثيقة نحن وأهدافنا، إلا أن تخفيف معانات المسيحيين الإرتريين لم تكن في قائمة اهتمامات إسياس أفورقي، حيث أن أعداد المسيحيين الذين قتلهم أسياس بوصفهم بالمنكع(14) (الخفافيش) حينا وبأوصاف مختلفة أخرى أحيانا عبر فرق الموت التي شكلها خصيصا لتصفية كل من وقف في طريق طموحاته الدموية، إن عدد المسيحيين الذين ماتو على يد عصابة أسياس أفوقي يفوق عدد أولئك المسيحيين الذين اتهم إسياس قيادة جبهة التحرير بقتلهم، ويجدر بالذكر أيضا أن عدد الضحايا المسلمين يفوق عدد الضحايا المسيحيين في جبهة التحرير الأرترية.

 

الفصل العاشر: وكما برهن عبر مجريات حياته الشخصية المسهبة في التلميع ، ظل اسياس حبيسا لرغبتين اثنتين لازمتاه طوال حياته ، هما: أ- الحقد على المسلمين ( ويتجلى ذالك في ضغينته الظاهرة ضد المسلمين التي تتبدى بشكل واضح في سطور الوثيقة “نحن وأهدافنا” كما في خطاباته اللاحقة وحملات اعتقالاته ضد المسلمين). ب- نهم السلطة والتوق نحوها وهي السمة الأساسية الثابتة التي طبعت أسلوبه في القيادة والتي شكلت قوة الدفع وراء قبضته التعسفية المتواصلة على أمتنا.

 

الفصل الحادي عشر: وفقا لمتطلبات المصداقية التاريخية، علينا التذكير بالأدوار الهدامة التي لعبتها القيادات الإرترية المسلمة في إشعال المعارك بين الأشقاء والتي أزهقت أرواح العديد من المناضلين الأرتريين، وأن حالة السخط التي خلفتها تلك الحروب لاتزال جراحها باقية لم تندمل حتى اليوم ويتبدى ذالك في شكل الإنشقاقات الإقليمية و الإثنية ، إننا ندعو جميع الإرتريين الإنصراف عن تلك التجارب التاريخية الهدامة ونسيانها في سجلات التاريخ ، ومن ثم المضي قدما في الإعتراف بأن الحرب الأهلية التي حدثت في أوائل سبعينيات القرن الماضي لم تكن سوى نزاع بين المسلمين أنفسهم استغلها إسياس أفورقي لتوطيد سلطته، ويجدر بالملاحظة هنا أن اسياس احتضن العديد من الناشطين السابقين في الأنظمة الإستعمارية الإثيوبية بينما نجد أن المسلمين يظلون أسرى لخلافاتهم السابقة.

 

الفصل الثاني عشر: و وفقا لمتطلبات المصداقية التاريخية أيضا، يجدر بنا التذكير بأن المسلمين الأرتريين توافدو بأعداد هائلة لتبني واحتضان الحركة الإستقلالية عندما كانت في طور التكوين ، مما جعلهم عرضة لإنتقام الآلة العسكرية الإثيوبية التي أطلقت عنان غضبها وشرعت في حملة المذابح الجماعية الفظيعة وإقتلاع المسلمين من أرضهم انتقاما منهم على موفقهم الوطني المشرف ، تظهر بشاعة تلك المذابح في السجلات الـتاريخية وفي روايات شهود عيان لا يزالون على قيد الحياة، حيث سادت حملات الإرهاب عديمة الرحمة التي اجتاحت المسلمين واكتسحتهم في القرى والمدن فأهلكت الأرواح ودمرت الممتلكات وكل شيئ في طريقها.

 

الفصل الثالث عشر: العديد من القرى أبيدت عن بكرة أبيها وسويت بالأرض ، كما ارتكبت عمليات ذبح الرجال والنساء والأطفال دون تمييز ،وتحولت عمليات النهب والإعتداءات المسلحة والإغتصاب وتنفيذ المذابح الجماعية في مناطق المسلمين تحولت إلى هواية مفضلة للجيش الإثيوبي (بمعاونة ” نلمح إلى ذالك مع عميق أسفنا” الكوماندوس الذين هم في واقع الأمر مسيحيون إرتريون اشتركو مع الإثيوبيين في العدوان على المسلمين) وذالك قبل أن تجتاح فظائع الجيش الإثيوبي البلاد بأسرها.

 

الفصل الرابع عشر: إن الأثار البعدية لهذا الكابوس التاريخي لا يمكن حصرها في الواقع من حيث كلفتها البشرية في النزوح واللجوء والتشتت العائلي والحرمان من التعليم والمجاعات والتهميش والتي ساهمت بدور كبير في خلق حالة المحرومية الراهنة للمسلمين الأرتريين.

 

الفصل الخامس عشر: على الرغم من المعانات المستمرة التي يتكبدها المسلمون الأرتريون جراء تداعيات المظالم التي يتعرضون لها ، إلا أنهم مصممون على معاودة الكفاح بلا هوادة ، ويرفضون بكل إباء، الإستسلام والتخلي عن قضيتهم ، ولسوف يواصلون نضالهم من أجل رفاهية بلادهم جنبا إلى جنب مع مواطنيهم الأرتريين.

 

الفصل السادس عشر: ابتهج المسلمون الأرتريون كما جميع الأرتريين بهزيمة القوات الإثيوبية واستقلال إرتريا عام 1991م ، كما شاركو بحماس منقطع النظير وأدلو بأصواتهم في الإستفتاء الذي جرى عام 1993م ، حيث قالو نعم للإستقلال مثلهم في ذالك كمثل الغالبية العظمى من أبناء الشعب الأرتري ،معتقدين أن الإستقلال الذي أصبح حقيقة بفضل تضحياتهم سيضع حدا للمعانات والتهميش الذي تعرضو له في السابق.

 

الفصل السابع عشر: غير أن تآمر مسارات الأحداث التي أدت إلى وصول أسياس أفورقي إلى سدة الحكم في البلاد سرعت بتبديد آمال المسلمين الأرتريين وطموحاتهم ، حيث بدى واضحا أمام المسلمين أن الإجراءات التي اتخذها إسياس أفورقي بعد استقلال البلاد أوحت بأن العداء القديم الذي يكنه أسياس أفورقي للمسلمين الأرتريين لن يخمد ، فقد تحققت أسوء مخاوف المسلمين الإرتريين مباشرة بعد الإستقلال عندما أماط نظام أسياس اللثام عن سلسلة من التدابير الصارمة ضدهم،لقد عانى المسلمون الأرتريون أشد المعانات وتم استفرادهم على أسوء ما يكون الإستفراد (مقارنة بالآخرين) تحت نيران الإستعمار الإثيوبي قديما وتحت نيران دكتاتورية أسياس في الوقت الراهن مما جعلهم أشد ضعفا وأكثر فقرا وأسوء حرمانا.

 

الفصل الثامن عشر: طوال حقبة النضال التحرري، أخذت صورة إسياس أفورقي ونظامه قسطا وافرا من التحسين والرعاية بمساعدة صحفيين وأكاديميين غربيين، حيث جرت العادة على توصيفه بأنه “يختلف عن بقية الأفارقة” إلا أن تلك الصورة النمطية تعرضت للتحطيم بعد الإعتقالات التي جرت عام 2001، يجدربنا التذكيرهنا بوجود حفنة من المواطنيين الغربيين أصابو العلاقات بين المسلمين والمسحيين الأرتريين بضرر بالغ من خلال التنكر في أزياء الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان أشد مما أضرت بها الدعاية الإعلامية للعدو نفسه، ويبدو أن البعض لم يتخلى عن الأوار الهدامة التي لعبها في السابق حتى الآن.

 

الباب الرابع: الوضع الراهن وخلفياته التاريخية

 

الفصل الأول: بحكم التجارب التاريخية المريرة التي عاشها المسلمون الإرتريون تحت وطأت التدخلات الإثيوبية المتعاقبة وقمعها، فإنهم يشعرون اليوم بقلق إزاء حالة الجمود الحالية في ا لحرب الحدودية. وعلى الرغم من اثيوبيا قبلت تحكيم  المحكمة من حيث المبدأ ، فإننا   نحث إثيوبيا بالإمتثال لقرار مفوضية التحكيم النهائي والملزم وأن تسمح ببدء علمية ترسيم الحدود فورا وبلا تأخير.

 

الفصل الثاني: يعبر المسلمون الأرتريون عن إلتزامهم بسياسة حسن الجوار تجاه كل الشعوب المجاورة على اختلاف ثقافاتها وأعراقها وتنوعها الديني ، كما يعبرون عن تأكيدهم على السياسات التي من شأنها تعزيز التعايش السلمي في المنطقة وما ورائها.

 

الفصل الثالث: بالنسبة للطموحات والأحلام المشتركة بين غالبية المسلمين والمسيحيين خلال كافة مراحل النضال التحرري، فإنها لم تتجسد على أرض الواقع نتيجة لمجئ النظام القمعي الذي يتأبط السلطة في البلاد.

 

الفصل الرابع: إننا نقر بوجود اتجاهين جوهريين يكتنفان الميول السياسية هما: 1- الميل الشمولي (ليس النظام الشمولي) الذي يروم إلى توسيع الموارد بقدر الإمكان بالتناغم مع مبادء خلق الفرص المتكافئة للجميع دون استثناء. 2- الميل نحو الإقصاء مقرونا بالرغبة في السيطرة وكبح توزيع الموارد أو منح قدر أكبر من السيطرة لمجموعات بعينها ، علما بأن الأخير ينطبق على الميل السائد في إرتريا في الوقت الحاضر.

 

الفصل الخامس: إننا ندرك بأن الهدف النهائي للسلطة هو السيطرة على الموارد. والموادر تصبح غير ملموسة في بعض الأحيان كالحرية والتمكين ، وإتاحة الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات والتعليم ، وفي ظروف أخرى تكون الموارد محسوسة كالغذاء والماء والمأوى ، إلا أننا نجد اليوم في إرتريا في نظام أسياس وقد أحكمت أقلية عرقية صغيرة سيطرتها على جهاز الدولة وسمحت لنفسها بإحتكار السلطة والموارد العامة مستخدمة هذا الإحتكار وسيلة لإطالة أمد بقائها في السلطة.

 

الفصل السادس: لا يساورنا أي شك بأن المجتمع الأرتري بكامله يتعرض لقمع دكتاتوري من النوع المدمر،ويظل المسلمون الأرتريون يعملون في داخل إرتريا وخارجها بأمانة مع كل المجموعات المحبة للسلام مساهمين بذالك في النضال العام لتخليص وطنهم من نير الطغيان والإضطهاد، ولكن، المسلمون، كغيرهم من المجتمعات ذات الخصوصية الثقافية والدينية لديهم اهتمامات فريدة وشواغل نوعية تستوجب معالجة منفردة.

 

الفصل السابع: في الأساس ، نموذج الحكم الموجود في إرتريا يسير في نسق مألوف: فالنظام الذي يرفض تسليم السلطة أو تقاسمها، قد عمل على تطوير نسق يهدف إلى الدفاع عن سلطته مما أدي إلى ارتفاع مستوى انتهاكاته لحقوق الإنسان وهذه الإنتهاكات تقود بدورها إلى تعاظم نفور النظام من تقاسم السلطة خوفا من الخضوع للمسائلة بشأن تلك الإنتهاكات.

 

الفصل الثامن: إننا نعتقد بأن إرتريا ليست بدعا من الدول الإفريقية الأخرى ، ويعني ذالك أن بقاء النظام الحالي في سدة الحكم لفترة أطول من الآن سوف يفتح الطريق أمام إرتريا للسير في ركب الدول الإفريقية الأخرى حيث تهيمن مجموعة واحدة الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية في البلاد على حساب المجموعات الأخرى مما يفسح المجال أمام استطالة العنف والنزاعات.

 

 الفصل التاسع: بينما يخوض الإرتريون نضالهم من أجل العيش المشترك في سلام ، يجب أن يحظى الفهم السليم للتحديات التي أمامهم من حيث تحديد ماهية العدو الحقيقي بأهمية قصوى ، نعتقد بشكل جازم بأن الغالبية العظمى من الأرتريين ، المسلمين والمسيحيين على السواء يرغبون في العيش المشترك والعيش في سلام، إذا فمصدر التنافر بين المجتمع يكمن في العصابة الحاكمة في المقام الأول ، لأنها مسؤولة بشكل مباشر عن تدهور حالة الإختلالات التاريخية وعوز المساوات في البلاد.

 

الفصل العاشر: إن الزمرة التي تتمتع بكل الإمتيازات في إرتريا اليوم ، ماهي إلا أقلية تتألف في معظمها من رجال مسيحيين من قومية التجرينيا ينحدرون من المرتفعات الأرترية الذين هم في الستينات من أعمارهم الآن ، أعدادهم قليلة بحيث لا تتجاور عدة مئات على أقصى التقديرات، تسلقو إلى السلطة من خلال تشكيل جناح طائفي سري داخل تنظيم الجبهة الشعبية(15) مستخدمين وثيقة “نحن وأهدافنا” كمخطط لإختطاف حركة التحرير الوطنية.

 

الفصل الحادي عشر: تركة الإستعمار: كما هو الحال في أي كفاح ضد الاستعمار في افريقيا، حيث يقوم المستعمر بخلق مجموعة من المحليين ويمنحها الإمتيازات المطلوبة ومن ثم استخلافها لمواصلة الممارسات الإستعمارية، مجموعة تلتمس التميز عن بقية السكان وتمارس الحكم بوسيلة فرق تسد ، وتنسب مطالبها السلطوية واحتكارها للإمتيازات إلى نوع من التفوق العرقي، والنظام الحاكم في إرتريا اليوم بفروعه الممتدة التي تتشاجر فيما بينها ، ليس استثناءا من هذه القاعدة، فإحساس هذه الزمرة باستحقاقها حكم البلاد وفرض لغتها على بقية السكان مع عدم اعتذارها عن ذالك ينبع من عقيدتها وإيمانها بسيادتها وتفوقها العرقي وسماتها المتميزة التي مكنتها من الجمع بين السلطة والهيمنة ، في الواقع ، إن الزمرة الحاكمة المتمركزة عرقيا في إرتريا تدين بوجوها للإستعمار الإثيوبي، فهذه الزمرة ما هي إلا نتاج ثانوي للإستعمار الإثيوبي حيث كانت الفئة الوحيدة التي استفادت من وجود الإستعمار بحصولها على كل الإمتيازات من التعليم والتوظيف والمشاركة في السلطة والتمكن من الحصول على موارد الدولة وبالتالي منحت نفسها سلطات أوسع، ومن المؤسف أن هذه الزمرة نجدها تسير على خطى الإستعمار باستخدامها نفس السياسات الطائفية التي استخدمها الإستعمار الإثيوبي.

 

الفصل الثاني عشر: بعض الأطراف الأرترية تستخدم دستور الجبهة الشعبية كمخطط إضافي لإضفاء الطابع المؤسسي على توقها للسيطرة على السلطة والإمتيازات، علما بأن هذا الدستور وضع دون موافقة غالبية المسلمين الإرتريين وضد رغباتهم، غير أننا نعتقد أن هذه الأطراف لا تمثل غالبية المسيحيين الذين تتعرض حقوقهم المدنية للتجاوزات ويواجهون صعوبات إقتصادية كما أن هذه الأطراف لا تحظى بالإعتراف لدى الغالبية العظمى من المسلمين الذين يواجهون الإضطهاد والإقصاء بحكم الأمر الواقع والتمييز المؤسسي والإستضعاف وتجريدهم من حقوقهم بأسلوب ممنهج.

 

الفصل الثالث عشر: لسوء الحظ، هناك مجموعة انتهازية مسيحية صغيرة ربطت نفسها برعاية الأجهزة الإستبدادية للنظام من أجل الحصول على المكاسب، وللأسف هناك أيضا مجموعة صغيرة من المسيحيين من الموالين للنظام تتسم بضيق الأفق في الولاء، ويتواجد معظم أفرادها في الدول الغربية ، تحاول دعم النظام الإرتري المفترس الذي تتوقف فرص بقائه حيا تحت قبضة رجل واحد ، المجموعة الثانية بالذات أحدثت أضرار لا حصر لها بوحدتنا الوطنية من خلال الترويج لحملات الحقد والكراهية والتعصب الأعمى فاقت حتى تلك الأضرار التي سببها حزب أندنت بحملاته الإرهابية التي خاضها ضد شعبنا في أربعينيات القرن الماضي.

 

الفصل الرابع عشر: التباينات الشاسعة: منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وانتهى الإستعمار الإيطالي لإرتريا وتولت الإدارة العسكرية البريطانية حكم البلاد ، وما تبع ذالك من المساومات والترتيبات اللاحقة التي أدت إلى ربط إرتريا بنظام حكم فيدرالي مع الإمبريالية الإثيوبية، منذ ذالك، تعرض المسلمون إلى اضطرابات دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية دمرت الهياكل والبنيات المجتمعية. كما قوضت قدراتهم على الاكتفاء الذاتي ثم جاء دور النظام الإرتري الحالي ليعمل على تقويض تلك القدرات بشكل أعمق بسبب سياساته.

 

الفصل الخامس عشر: إن التباينات الإجتماعية والإقتصادية الراهنة تعد نتيجة مباشرة لسياسة الأرض المحروقة التي انتهجتها إثيوبيا ضد سكان المنخفضات الإرترية بحرق المئات من القرى في نهاية ستينات القرن الماضي مما أدى إلى تدمير الهياكل الإجتماعية والإقتصادية و لجوء نصف مليون أرتري إلى الأراضي السودانية.

 

الفصل السادس عشر: إن تأثيرات التدمير الذي تعرضت له المنخفضات الإرترية لاتزال ماثلة حتى اليوم، وأن التباينات الراهنة ما هي إلا آثار من الخرائب التي خلفها الإستعمار، ندوب من جراح الإستعمار لا ترغب الجبهة الشعبية في مداواتها ، إذ لم تقم الجبهة الشعبية بأي تحرك ذا معني ولم تفعل شيئا لإعادة بناء الحياة الإجتماعية والإقتصادية في المنخفضات كما لم تسمح بعودة اللاجئين إلى ديارهم وأرض أجدادهم خلال الثمانية عشر عاما الماضية.

 

الفصل السابع عشر: تظهر البيانات والإحصائيات كما يعترف كل أرتري منصف بأن المسلمين الأرتريين تتم معاملتهم فوق أرضهم كما لو كانو مواطنين من الدرجة الثانية بالرغم من كونهم شريك أصيل في الوطن، ومنذ إلغاء الترتيبات الفيدرالية من قبل المستعمر الإثيوبي يظل مسلمو أرتريا محرومون من حصتهم المستحقة في السلطة ويعانون من مظالم جسيمة في ظل حكومات متعاقبة لا ترحم ، مما أدى إلى تدهور حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، هذه الأوضاع لم يتم تحسينها منذ العام 1991م بسبب سياسات نظام الجبهة الشعبية التي جعلت أوضاع المسلمين الإرتريين أشد مأساوية.

 

الفصل الثامن عشر: هناك فقط إثنتان من منظمات المجتمع المدني للمسلمين في إرتريا هما (جمعية تحفيظ القرآن التي تقوم بتعليم الأطفال) ولجنة الأوقاف التي تقدم خدمات دفن الموتى ، وقد سمح لهاتين المنظمتين بالعمل في البلاد خلال عهد الإستعمار الإيطالي، وبالمقابل هناك العشرات من المنظمات الدينية المسيحية ومنظمات المجتمع المدني العالمية والمحلية تنشط في البلاد. القسم الذي كان ينشط في إدارة العقارات الوقفية في لجنة الأوقاف تم تأميمه من قبل الدولة الإرترية تحت ذريعة العجز عن دفع الضرائب، واستطاعت المؤسسات المسيحية المطالبة بممتلكاتها واستعادتها بفضل تمكنها من جمع الأموال من الخارج بينما المسلمين يمنعون من التمويل أو أي نوع من أنواع المشروعات الإجتماعية والتنموية داخل البلاد.

 

الفصل التاسع عشر: هناك دلائل كافية على أن نظام الجبهة الشعبية يمارس ما يشبه نظام الفصل العنصري من خلال أجهزته الإجتماعية والإقتصادية التي أنشأها في إريتريا منذ عام 1991 عبر شبكة من أنظمة المحابات و التحكم العرقي

 

الفصل العشرون: يشكل سكان المرتفعات أغلبية هائلة حتى بين نسبة ال 90% من الإرتريين الذين منحو فرصة الحصول على تعليم فوق ابتدائي ، المنح الدراسية للتعليم والتدريب في الخارج ، القبول في الكليات المحلية، الوظائف الحكومية،مهمات التكليف السياسي،الإدارة الحكومية، التعيين في البعثات الدبلوماسية ، إدارة المشروعات الحكومية، القيادة العسكرية والمدنية، الإدارات الأهلية والوطنية، وبشكل جذري، جهاز الدولة بكامله محصور على فئة عرقية واحدة ، وهو بشكله الحالي لا يعكس سمة وطنية ولا يعكس تنوع الشعب الإريتري .

 

الفصل الحادي والعشرون: إن قائمة المظالم التي يتكبدها المسلمون الإرتريون طويلة ويصعب حصرها هنا، ولكنها تشمل التمييز الديني والتهميش والتعذيب والقتل عبر فرق الموت والإعتقال وإغلاق المدارس الأهلية والمضايقة واضطهاد القيادات الدينية ، والتهجير المنظم ، والإستيلاءعلى أراضيهم عبر الإستيطان القسري والهيمنة الثقافية والأخلاقية بجانب أمور أخرى.

 

الفصل الثاني والعشرون: لقد عاش مسلمو إرتريا وهم مخلصون لعقيدة ” اعطني حريتي وإلا امنحني الموت” ومن أجل ذالك تخلو عن أقواتهم وأرزاقهم ومكانتهم الإجتماعية وقراهم وثرواتهم وحتى أرواحهم النفيسة الغالية في سعيهم وراء الحرية والإستقلال. لكنهم عانو موتا كثيرا ولم ينالو حريتهم ، وحتى من أبقتهم الموت وجدو أنفسهم محرومون بشكل مفرط بسبب سياسات نظام الجبهة الشعبية داخل وطنهم وفي دول الشتات.

 

الفصل الثالث والعشرون: طوال تاريخهم المحفوظ في الذاكرة- لم يتمتع المسلمون الإرتريون بسلطة تمنحهم المشاركة على قدم المساوات في تسيير شؤون أمتهم، فقد ظلو يمسكون بطرف العصا القصيرة في كل كافة الشؤون من حيث إتاحة الفرص والحصول على الموارد ، كانو ، ولا يزالون فئة محرومة.

 

الفصل الرابع والعشرون: المسلمون الإرتريون هم السباقون في المطالبة باستقلال وحرية بلادهم ، وهم السباقون أيضا في التعرف المبكرعلى الطبيعة الإستبدادية لنظام أسياس أفورقي بل هم أول من تصدى له ووقف في وجهه.

 

الفصل الخامس والعشرون: بطبيعة الحال ، لا يعقل أن يحلم المسلمون الإرتريون بتغيير أوضاعهم تحت حكم اسياس أفورقي ( بل ربما تسوء أوضاعهم أكثر) ، فقط يحدوهم الأمل في عهد ما بعد زوال نظام الجبهة الشعبية ، نظام جديد يأملون أن يطل عليهم محملا ببشريات السلام والعدل والديمقراطية 

 

الباب الخامس: المبادء التوجيهية

 

الفصل الأول: المسلمون الإرتريون، لم يظهرو ميلا نحو التفوق الإثني والعرقي طوال تاريخهم ، لأنهم يؤمنون بمساوات جميع المواطنين تحت حكم القانون ، كما يؤمنون بأن جميع المواطنين يجب منحهم فرصا متساوية في التعليم والتوظيف والمكاسب الإقتصادية.

 

الفصل الثاني: ظل المسلمون الإرتريون متمسكون بالأصالة تجاه الوحدة الوطنية، كما أنهم دفعو قسطا مستحقا في سبيل وحدة البلاد وبقائها كيانا موحدا ، هذا هو إرثهم منذ نشأت الوطن الأرتري وسيظلون مخلصين لهذا التراث.

 

الفصل الثالث: لقد بنى مسلمو إرتريا وطنيتهم ،على روح الدستور الإرتري الذي تبناه جميع أفراد الشعب الإرتري عن طيب خاطر عام 1952م ، عندما أعربوا عن رؤيتهم لوطنهم إرتريا في ظل مناخ مقبول من الحرية، حيث كانت حقوق المواطنين والمبادء التأسيسية للوطن الأرتري محل اتقاف بين الشعب عبر ممثليهم الأصليين، على الرغم من أوجه القصور التي شابت ذالك الدستور كحقوق المرءة في التصويت والترشح ، دستور العام 1952 تمت المصادقة عليه من قبل جمعية وطنية “برلمان” شرعية منتخبة في عام 1952م.

 

الفصل الرابع: من ثم، فإن روح المبادء الأساسية لدستور عام 1952م لاتزال توجه المسلمين الإرتريين فيما يتعلق بالرموز الوطنية وسياسة التعليم ونظام الحكم وترتيبات ملكية الأرض ، وسياسات التوظيف والتشغيل والليبرالية السياسية وأن اللغتين العربية والتجرينية هما اللغتان الرسميتان للبلاد.

 

الفصل الخامس: لقد تبنى معظم المسلمين الإرتريين اللغة العربية كعنصر أساسي من قوائم الدولة الإرترية واعتبروها حجز الزاوية في بنية الوطن الإرتري، حيث توصل أسلاف المسلمين إلى إجماع وتراضو على تبني اللغة العربية التي توحدهم توخيا لتفاهم أكبر وسعيا وراء تحقيق الصالح العام دون التخلي عن حق تطوير لغاتهم الخاصة.

 

الفصل السادس: لدى المسلمين الإرتريين إيمان راسخ بأن مؤهلاتهم الوطنية ضاربة بجذورها في أعماق تاريخ هذه الأمة ويفتخرون بالحفاظ على تراث أبائهم وأجدادهم الأبطال الوطنيين أمثال إبراهيم سلطان وعبد القادر كبيري وحامد إدريس عواتي والشيخ محمد عمر أكيتو وعثمان صالح سبي وإدريس محمد آدم وبقية الأبطال . يرفض المسلمون الإرتريون رفضا قاطعا تدنيس أسماء أبطالنا أو التقليل من شأنهم وعدم تقدير مكانتهم بأي وسيلة من الوسائل أو بأي شكل من الأشكال.

 

الفصل السابع: إن تعصب النظام الإثنوقراطي يتجلى بوضوح في التعيين للمناصب التي تعنى بالمحافظة على التراث الوطني الإرتري والمعالم التاريخية الوطنية، بالنظر إلى مجتمع متعدد الثقافات ، ليس مصادفة أن يكون أعضاء لجنة التراث الثقافي  أحد عشر عضوا جميعهم مسيحيين من قومية التجرينيا، وبالنتيجة فإن إدراج الموقعين الأثريين، دير ” دبري-بيزن ” الذي بناه أبونا فليبوس عام 1361م ، و” كنيسة كداني محرت ” التي يعود تاريخ بنائها إلى مئتي عام في منطقة صنعافي ، إدراج هذين الموقعين التاريخيين في قائمة الآثار الثقافية الجديرة بالترميم ليس مستغربا ، بينما لا تتضمن قائمة الآثار الثقافية الجديرة بالترميم، أربعة من المساجد الكبرى وهي : (مسجد أبو حنيفة الذي تم بناؤه عام 1203م ، و مسجد شيخ مودوي وتم بناؤه عام 1503م في منطقة حرقيقو على يد الشيخ مودوي ، ومسجد حمال الذي بناه الشيخ عمر ابن صادق الأنصاري عام 1543م ، ومسجد الشافعي) أو الأطلال الأثرية في الساحل ودهلك وحتى في عدوليس.

 

الفصل الثامن: يعترض المسلمون الإرتريون على الهوس الذي يبديه النظام الإرتري في الإهتمام الإنتقائي بترميم الآثار الفنية المعمارية الفاشية والإستعمارية والحفاظ عليها ، مثل الموقع الأثري المعروف ب- آرت ديكو- في أسمرا، بينما يتجاهل ويقوم بتدميرالمواقع الأثرية الإسلامية التي يعود تاريخها إلى قرون خلت ، لاسيما في مدينة مصوع الميناء الرئيسي للبلاد والتي أعلنتها منظمة اليونيسكو وصنفتها ضمن إحدى مكنونات التراث العالمي وفرض الإسم المتجرن” هملاي دسيت” على جزيرة الشيخ سعيد التاريخية

 

الفصل التاسع: إن أفضل طريقة للمسلمين الإريتريين ،في ظل تعددهم العرقي واللغوي وتنوعهم الثقافي وانتشارهم على رقعة جغرافية واسعة متباعدة ،هو توحيد الصفوف للدفاع عن حقوقهم في المعادلة الوطنية ، ولا يتأتى ذالك إلا عندما يتم تعريف هذه الحقوق على أساس هويتهم المشتركة. 

 

الباب السادس: العدالة ، والحرية والديمقراطية.

 

الفصل الأول: إننا ندرك بأن الديمقراطية منهج ووسيلة لتحديد من يحكم وكيف يحكم، وعلى الرغم من كونها إحدى الفضائل الإنسانية، إلا أن الديمقراطية لاتضمن الحرية كما لا تضمن السلام ، ومهما يكن من أمر، فإن النظام الديمقراطي ضروري لإزدهار الحرية وضروري لكي يسود السلام، ونحن في خضم مساعينا نحو وطن تعمه الحرية والسلام ، نسعى بكل جهدنا لخلق مجتمع تكون فيه حقوق الجماعات والأفراد مصانة ولا يسمح التصرف فيها تقابلها حكومة بصلاحيات محددة.

 

الفصل الثاني: يعتقد المسلمون الإرتريون بأنه من أجل تعزيز السلام والعدالة والحرية ومن أجل العيش في ديمقراطية متعددة الثقافات(17)، يجب التمسك بالمبادء التالية:

 

(أ) : الاعتراف بكرامة الأفراد الأساسية والمساواة بين جميع المواطنين .

 

(ب) : القبول بمبدأ إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع توفير حق الإختيار الحقيقي.

 

(ت) : صياغة سلطة الحكومة العادلة بناءا على موافقة المحكومين.

 

(ث) : مسائلة الحكومة أمام ناخبيها والقبول بحق المعارضة الحقيقية.

 

(ج) : مبدء العدالة والمساوات أمام القانون والتمسك بقدسية الحريات ، حرية التعبير والتجمع والحركة والرأي والتدين.

 

الفصل الثالث: الإختلاف في الرأي هو أعلى مراتب الوطنية . ويجب أي يكون الحق والقدرة والرغبة في انتقاد أي مفصل من مفاصل حكومتنا على كل المستويات جزءا من ثقافتنا الديمقراطية ، نعتقد أيضا ، بأنه يجب على الحكام والمحكومين تعلم وممارسة التسامح من أجل حكومة ديمقراطية ناجحة.

 

الفصل الرابع: إننا نعترف بأن أي قضية- قضية مسلم أو غيره- لا يمكن إثارتها ومن ثم حلها بأمان في غياب الديمقراطية، التي لا تستطيع هي الأخرى تحقيق متطلباتها المرتقبة كاملة إذا كانت الفئات المحرومة مستبعدة من المشاركة الكاملة ، الطريق إلى الديمقراطية يجب أن لا يبدء بتقوية وتمكين البعض بينما الآخرين مشلولو القدرات بفعل الحكم الإستعماري وآثاره المحلية.

 

الفصل الخامس: إن شعارات ” المساوات” لا يمكن إثارتنا قبل تمهيد الساحة وتسويتها للتنافس الشريف بالفرص والحقوق ، و لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر ، أو حتى تنبت ، إذا تم تثبيتها على أسس هشة وغير عادلة بل بالعكس تكون الديمقراطية في هكذا حالات بداية انحطاط نحو هاوية نظام طاغوتي.

 

الفصل السادس: يعتقد المسلمون الإرتريون بأنه إذا لم يتم تحقيق العدالة لكافة الأرتريين على قدم المساوات ، وذالك بالقضاء على المواطنة الطبقية السرية منها والعلنية سواء بالممارسة أو بالإفتراض فإن إرتريا سوف تشهد اضطرابات ستؤدي إلى تقويض فرص بقائها كدولة، إن التباينات الحادة في الحقوق والسلطات يجب القضاء عليها كما يجب استعادة العدل والمساوات.

 

الفصل السابع: بالتالي ، فإن الخطوات نحو التعافي من الجراح ومن ثم المصالحة تتطلب الإعتراف بهذه الحقائق التاريخية التي لا تخطأها العين كما تتجلى في التباينات الإجتماعية والإقتصادية الراهنة، والتصدي لتلك الحقائق بنية ردم الفجوة الإجتماعية والإقتصادية ووضع أسس متينة لدولة آمنة قابلة للحياة ومستقرة بعد زوال نظام الجبهة الشعبية.

 

الباب السابع: نظام الحكم

 

الفصل الأول: الإتقاف والوفاق على الأساسيات بين مكونات المجتمع ، أسس مبنية على علاقات منسجمة ينبغي أن تظل كثوابت مع تحديد مرجعيات غير قابلة للتغيير ، وأن الأسس التي تقوم عليها الوحدة الوطنية الاريترية لا ينبغي أن تكون قابلة للأخذ والرد.

 

الفصل الثاني: يعلن المسلمون الإرتريون هنا بأنهم ليسو ملزمين بالإعتراف بالإعلانات والبيانات التي تم تمريرها تحت رعاية النظام الإستبدادي، وعلى الرغم من أنهم يناضلون من أجل نظام دستوري إلا أنهم سيتركون مهمة وضع الدستور في أيدي الممثلين الحقيقيين للشعب، يعقدون اجتماعهم في ظل نظام عادل للتصدي لمهمة الدستور إلى جانب القضايا الأخرى ذات العلاقة بالعدالة الإجتماعية.

 

الفصل الثالث: إن اللجنة الدستورية التي أوكلت إليها مهمة إعداد دستور عام 1997م تشكلت حصريا من إرتريين كانو أعضاءا في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا أو متعاطفين معه، وهذا يعني بالطبع أن وجهات النظر التي وردت في ذالك الدستور هي نفس المبادء التي استرشد بها تنظيم الجبهة الشعبية في كل المجالات بما فيها: سياسة اللغة وسياسة الأرض وتحييد السلطات والرموز الوطنية (العلم) ، في انحراف كبير عن الترتيبات التي تم التفاوض ومن ثم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين ممثلي الشعب الأرتري في دستور عام 1952م.

 

الفصل الرابع: يرفض المسلمون الارتريون أن يتم حكمهم عبر بيروقراطية مركزية ( شبيهة بنظام الحكم الإستعماري الإثيوبي) كما يعلنون رفضهم الخضوع لأي حكم يتشكل من مجموعة عصابات تهبط إلى السلطة من الأطراف، ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي والحكومات المحلية ليحكمو أنفسهم بأنفسهم ضمن المعايير الوطنية الواسعة.

 

 الفصل الخامس: وبما أن التقسيم الأولي الذي يصنف المواطنين الأرتريين على أساسه مبني على العقيدة أولا تليها القبيلة ثم الموقع الجغرافي، فإن الترياق المثالي للمشاكل الأرترية التي تتعلق بعوز المساوات وانعدام الحرية يكمن في نظام حكم ذا حس طائفي (على مستوى الدولة) ونظام التقاسم العادل للسلطة يتيح المجال للمزيد من الحكم الذاتي (على مستوى الأقاليم) .

 

الفصل السادس: مراعات تنوع المجتمع الأرتري عند التعيين في المناصب والوظائف العامة، وإننا سوف نبذل قصارى جهدنا لتأسيس نظام المساوات، مماثل للنظام الذي تعرض للتخريب خلال العهد الفيدرالي.

 

 الفصل السابع: لقد قام النظام الحاكم في إرتريا بتعميد المناطق الأرترية بأسماء جديدة، كما أن المصطلحات والتعبيرات الرسمية المستخدمة متجرنة بشكل حصري في استبعاد للغات الإرترية الأخرى. ولابد من عكس منهج التجرنة وإيقافه فورا.

 

الفصل الثامن: يعتقد المسلمون الإرتريون بأن قوات الدفاع الإرترية يجب أن تكون مؤسسة وطنية غير حزبية وأن تكون قوة تدخل لحراسة المؤسسات الديمقراطية وحماية الدولة وأمنها نيابة عن الشعب ، ولبناء جيش محترف ومتخصص يكون قادرا على صون التماسك الوطني الأرتري يجب أن تكون قيادة الجيش تمثيلية بالتماهي مع تنوع الشعب الإرتري وأن تكون خاضعة لقيادة مدنية.

 

الفصل التاسع: مبدء تكافئ الفرص يجب أن لا يوحي أو يفهم على غرار نموذج سيكوتوري ( الرياضيات الإثنية) الذي يستخدمه إسياس أفورقي كما الآخرين بتقسيم مجلس الوزراء ” السلطة” وتجميله ظاهريا، أو بتوزيع المسؤوليات على أناس يحملون أسماء مسيحية وإسلامية بالتساوي ، بينما في الواقع أن السلطة الحقيقية تكمن فيه وفي عصابته، يرفض المسلمون الإرترييون التمثيل الرمزي والفرص الرمزية الممنوحة لهم بما في ذالك تلك التي تفضلت بها عليهم بعض الجماعات.

 

الباب الثامن: التأكيد على الحقوق

 

الفصل الأول: لا ينبغي أن يكون هذا مفاجأة لأحد، أن يطالب المسلمون بنفس الأشياء التي يطالب بها الأرتريون ، الفرص المتكافئة وحرية التعبير وحرية العبادة والمساوات أمام القانون والحماية من المضايقة والتمكين من الحصول على الموارد . نحن المسلمون الإرتريون نأكد اليوم على حقوقنا العادلة من تقاسم للسلطة والثروة التي لا يجوز المساس بها وممارسة الحقوق على أكمل وجه فوق الأرض التي وهبها الله لنا والتي دفعنا ثمنا غاليا من أجلها.

 

الفصل الثاني: يتمسك المسلمون الإرتريون بالتقسيم الجغرافي للأقاليم الأرترية كما كانت عليه عام 1952م وأن أي تغييرات أجريت دون موافقة الشعب عبر ممثليه المفوضين حسب الأصول المرعية ، تعتبر لاغية ويبطل مفعولها.

 

الفصل الثالث: يعترض المسلمون الأرتريون على معاملة الشك والريبة التي تعاملهم بها الزمرة الحاكمة وأذيالها وكذالك يرفضون معاملتهم معاملة مواطنين من الدرجة الثانية على أرض وطنهم.

 

الفصل الرابع: حقوق السكان الأصليين: يعبر المسلمون الإرتريون عن قلقهم إزاء الأوضاع القاسية التي يتعرض لها شعب الكنامه الذي هو شريحة من شرائح الشعب الأرتري تتعرض لمهددات جذرية ويتناقص عدد أفرادها كما أن أراضيهم أخذت تنكمش إلى مستويات خطيرة نحذر هنا بأن استمرار سياسات النظام ضد الكنامه إن لم تتم معالجتها فإن ذالك يعني أن أقلية الكنامه تواجه الإنقراض

 

الفصل الخامس: بصورة عامة، ثقافات السكان الأصليين ومعتقداتهم إما أنها اختفت أو اندمجت في النظامين الدينيين الرئيسيين الإسلام والمسيحية بدرجات أقل أو أكثر، وقد حدث هذا لكثير من المجتمعات التي إما أنها انقرضت أو أنها في طريقها إلى الانقراض ، البيتاما وشعوب الإيليت على سبيل المثال إما تم ابتلاعهم تماما وإما تعرضو للإنقراض.

 

الفصل السادس: يعتبر العفر والكنامه في إرتريا الحاضر أكثر المجتمعات الإرترية حرمانا حيث تكبدت عاداتهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم ضربات قاسية من قبل سياسات نظام الجبهة الشعبية.

 

الفصل السابع: ولهذا فنحن نعتقد أن العفر والكنامه وبما أنهم يرغبون في الحصول على حقهم في البقاء بشكلهم وتوصيفهم المتميز ، ولذا فهم مؤهلون لتعريفهم بالشعوب الأصلية ، ويجب الإعتراف بحقوقهم الثقافية وحق الهوية واللغة والتوظيف والصحة والتعليم تحتاعتراف وحماية إعلان الحقوق الإنسانية للشعوب الأصلية الصادرعن الأمم المتحدة لعام 2007م والذي” يؤكد على حقوق الشعوب الأصلية في صون وتعزيز مؤسساتها وثقافاتها وتقاليدها الخاصة ،والسعي للحفاظ على تطوير ذاتها وفقا لحاجاتها وتطلعاتها ” كما يدعو الإعلان إلى ” إلى منحهم الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في جميع المسائل التي تتعلق بشؤونهم“.

 

الفصل الثامن: حق العودة: يستنكر المسلمون الإرتريون بشدة مؤامرة نظام الجبهة الشعبية لإفراغ اريتريا من سكانها المسلمين من خلال نسج المؤامرات سعيا وراء إجبار اللاجئين المسلمين الاريتريين الذين أجبروا على مغادرة بلادهم من قبل الانظمة الاثيوبية المتعاقبة على عدم العودة إلى ديارهم ، ومحاولاته المستمرة بحثا عن طرق استيعابهم ودمجهم في المجتمع السوداني.

 

الفصل التاسع: يؤكد إعلان الأمم المتحدة 13 بأن ” لأي شخص الحق في مغادرة أي دولة بما فيها وطنه الخاص، والعودة إلى وطنه ” علما بأن الأرتريين أجبرو على مغادرة بلادهم وتظل حياتهم عالقة في مختلف معسكرات اللجوء لمدة تجاوزت الأربعين عاما حيث يشكل المسلمون أغلبيتهم الساحقة ويجب إعادتهم إلى وطنهم على أرض أجدادهم .

 

الفصل العاشر: إن قضية اللاجئين ومسائلة إعادتهم إلى أوطانهم هي قضية إنسانية كونية ومعترف بها، علما بأن جميع الدول ملزمة أخلاقيا بتقديم المساعدة ، والمسلمون الإرتريون عازمون على الكفاح من أجل استعادة حقوق اللاجئين الإرتريين الذين يرزحون في معسكرات اللاجئين بالسودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي حيث صارو منفيين من قبل النظام.

 

الفصل الحادي عشر: فيما تنتزع أرض أجدادهم تحت رعاية النظام ، فإن اللاجئين ( وأي مالك صودرت أرضه) يجب تعويضهم بشكل مناسب لإعادة بناء حياتهم ، وأن عملية انتزاع الأرض التي تم ويتم تنفيذها تحت رعاية النظام الأرتري يجب إيقافها فورا.

 

الفصل الثاني عشر: حقوق المرأة: المسلمون الإرتريون عازمون على النضال من أجل تحسين أوضاع المرأة وحقوقها ، ويعتقدون أن قضية المرأة لا يجوز تصويرها (كما هو الحال غالبا) كنزاع بين مؤيدي حرية المرأة وبين الراغبين في حرمان المرأة من حقوقها ، كما يؤمنون بأن تعليم المرأة هو مفتاح تحريرها .

 

الباب التاسع: حرية الأديان

 

الفصل الأول: بالنسبة للحالة الإرترية ، فإن تقاليد التسامح الديني ملحوظة لاسيما في العصور القديمة عندما كان الدين يعتبر مسألة خيار شخصي حسب التقاليد، كما يشهد الواقع في حالات بعض الأسر والعشائر والأقارب وحتى الأشقاء ممن يدينون بديانات مختلفة.

 

الفصل الثاني: يتمسك مسلموا إرتريا بموقفهم في كفالة حق الحرية في التعبد ويعلنون أنهم ضد التبشير من قبل أي فرد أو طائفة.

 

الفصل الثالث: يدرك المسلمون الإرتريون التحديات التي تشكلها الحركات الايديولوجية الاسلامية العالمية التي من شأنها استقطاب المجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم ، ويعتبرونها من الظواهر الخطيرة التي تترتب عليها تداعيات على النسيج االديني للمجتمع الأرتري بصفة عامة ،وتماسك المسلمين الإريتريين على وجه الخصوص. وهنا يعلن المسلمون الإرتريون إدانتهم لأي عمل إرهابي ضد المدنيين.

 

الفصل الرابع: يدرك مسلموا إرتريا بأن نمو الأشكال المتطرفة للإسلام هي في الغالب حديثة وذات طبيعة سياسية ترتبط بالحركات القومية في الدول الإسلامية، وقد ظلت إرتريا محمية عن مثل هذه الأشكال المتطرفة حتى الآن، يتجنب المسلمون الإرتريون جميع أشكال التطرف ، وفي ذات الوقت يعبرون عن قلقهم إزاء سياسات النظام الأرتري التي تؤدي إلى تفريخ التطرف.

 

الفصل الخامس: إن النسخة المتطرفة من الإسلام وبالتالي استخدام قانون الشريعة في غير مكانه يبدو على أنه رد فعل على الهيمنة الغربية التي تقابلها بواعث الفطرة البشرية في وقاية القيم التقليدية ، وقد ظل مسلموا إرتريا معتدلين في ممارساتهم الدينية وسوف يسعون جاهدين للحفاظ على ممارستهم الدينية على ذات الوتيرة.

 

الفصل السادس: غير أن عدم التسامح ليس من صفات المسلمين الإرتريين بأي حال من الأحوال ( تاريخ مسلمي إرتريا يخلو تماما من مثل هكذا تجارب) بل على العكس، أن التطرف وانتهاج العنف الذي مارستة إثيوبيا ومناصروها بحق المسلمين الأرتريين هو الذي تسبب في المعانات التاريخية للبلاد ، وأن انتشار العنف وانتهاك الحقوق في إرتريا ليس من صناعة المسلمين.

 

الفصل السابع: يطالب المسلمون الإرتريون أن ترفع الحكومة يدها عن شؤون المسلمبن، يرفضون أن تقوم الحكومة بتعيين مفتي الديار الإرترية، إن ذالك من واجبات مجلس العلماء المسلمين ، وسوف يطالب المسلمون الإرتريون دوما بحكومة علمانية ( وليس “ديانات علمانية” ) لأن الحكومة العلمانية هي الوحيدة القادرة على حمايتهم من تدخلات الدولة في شؤونهم الدينية.

 

الفصل الثامن: المسلمون الإرتريون مصممون على استعادة هويتهم الدينية في وطنهم وسوف يتمسكون بحقوق مواطنيهم المسيحيين لإختيار هويتهم الخاصة بهم على قدم المساوات، إنهم يسترشدون بتعاليم ” لا إكراه في الدين” و ” لكم دينكم ولي دين” هكذا قضى المسلمون في إرتريا حياتهم طوال تاريخهم وسوف يستمرون على ذالك في المستقبل.

 

الباب العاشر: اللغات

 

الفصل الأول: يعتقد المسلمون الإرتريون أن إجادة اللغة العربية يجب أن يعترف بها كونها من المهارات ذات القيمة المؤهلة للولوج إلى حقول التعليم والتوظيف ، كما يجب بذل جهود ملموسة لوضع اللغة العربية على قدم المساوات من حيث الأهلية التوظيفية مع اللغة التجرينية.

 

الفصل الثاني: يجب الإعتراف بمؤهلات أولئك الطلاب والطالبات الذين اختاروا بدء تعليمهم الأولي في المدارس الإسلامية بقبول حقهم في التصعيد إلى المدارس العامة طالما استوفو معايير الكفاءة على مستوى الوطن ، على أن تتم اختبارات الكفائة من قبل لجنة خبراء تمثل الشعب الأرتري ويتحلى جميع أفرادها بعدم الإنحياز اللغوي والديني والإقليمي ، علاوة على ذالك يجب إنشاء مشاريع تحفيزية لتشجيع الكفالات العلمية والتدريبية للمسلمين وتوفير فرص دراسية لزيادة خبرات المسلمين في الحقول التي يظهر فيها تخلفهم عن الركب بسبب التباينات التاريخية الناتجة عن الإقصاء.

 

الباب الحادي عشر: الأرض.

 

الفصل الأول: منذ فترة الستينات أخذت النخب المسيحية على عاتقها مشروع مصادرة أراضي القاش وبركه ، فقد تم انتزاع أراض شاسعة من مناطق قومية الكنامة عبر مشاريع الإستيطان العدوانية التي رسمها الإحتلال الإثيوبي ، وتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل عملاء إثيوبيا من الأرتريين بما في ذالك العقيد جبرقال في منطقة أعالي القاش.

 

الفصل الثاني: إن مسلمي المنخفضات الغربية ، الذين تعهدو بيئتهم بالرعاية لمدة قرون ، أضحو الآن مكشوفين أمام منتزعي الأرض الذين يتقدمون لإستيطان الأرض التي ينتزعها نظام الجبهة الشعبية من أصحابها، يواجه إقليم المنخفضات الغربية برمته تدهورا بيئيا خطيرا بسبب السياسات الخاطئة النظام.

 

الفصل الثالث: يقسم الكنامه أرضهم إلى ثلاثة أجزاء ويقطنونها كما يستخدمونها في الزراعة والرعي بأسلوب التناوب الدوري ، عن طريق إبطال ثقافة إدارة الأرض تحت هيمنة دعاوى القيم الحضرية، تعمل الجبهة الشعبية على تدمير الحياة الإيكولوجية الإقتصادية و الإجتماعية والبيئية لسهول المنخفضات الأرترية برمتها.

 

الفصل الرابع: مع ازدياد وتيرة الإستيطان وتحول المراعي الواسعة الممتدة فجأة إلى ممتلكات لشعوب أخرى ، تتعرض التجمعات الرعوية ومصادر عيشها وحتى بقائها لمهددات جدية.

 

الفصل الخامس: بصفة عامة، لم يكن لدى سكان المنخفضات الإرترية أي مشاكل تذكر مع الضيوف القادمين للإستقرار بينهم في أرضهم طالما أن القادمين لم يتسببو في تعطيل أو مضايقة الهياكل الإجتماعية والسياسية حيث يستوطنون.

 

الفصل السادس: يقف المسلمون الإرتريون ضد انقضاض النظام الحاكم وهجومه على أساليب الحياة الرعوية والزراعية-الرعوية التي هي الأسلوب الغالب لدى معظم المسلمين الإرتريين الذين تعتمد حياتهم على أنماط إنتاجية مستدامة وصديقة للبيئة ، إن العبارة البريئة التي يصرح بها أفراد المجتمع الرعوي عادة بأن “الأرض ملك لله” يجب أن لا تنتهز أو يفهم من خلالها بأنهم مجتمع غشيم لا يمانع في تجريده من مراعيه وأرض أجداده.

 

 الفصل السابع: يستنكر المسلمون الإرتريون سياسة عسكرة المجتمع التي ينتهجها نظام الجبهة الشعبية لما تسببه من تآثيرات خطيرة على الموائل الطبيعية وإزالة الغطاء النباتي بسبب القطع العشوائي للغابات وإلحاق أضرار جسيمة بالبيئة الطبيعية التي كانت متأثرة أساسا خلال سنوات الحرب الطويلة.

 

الفصل الثامن: نطالب جميع الإرتريين بالإعتراف بأن أراضي المسلمين ظلت عرضة للبطش لأكثر من خمسين عاما وعليه فإننا ندعوا جميع الإرتريين المنصفين للنضال لوقف العدوان على الأراضي والموارد الأخرى. 

 

الباب الثاني عشر: التنمية 

 

الفصل الأول : يدرك المسلمون الإرتريون بأن العدو الأكبر لكافة أبناء الشعب الإرتري يكمن في توليفة مهلكة تتمثل في الجهل والفقر والتحامل المتعصب ، وسوف يعمل المسلمون بالتعاون مع جميع المواطنين الراغبين للكفاح من أجل تخفيف العواقب التي تكمن وراء هذه التوليفة.

 

الفصل الثاني: على الرغم من وعينا الكامل بأن إقتصاد السوق الحر ليس البلسم الشافي ، إلا أننا نعتقد أن الإنقاذ الإقتصادي يتأتى عن طريق تبني السوق الحرة حيث تحترم حقوق الملكية، وأن لشعبنا الحق في السعي وراء كل الوسائل التي يراها تؤدي إلى تحقيق النجاح الإقتصادي، دون أن يعني ذالك التغاضي عن التنمية الإقتصادية التي تتحلى بالمسؤولية الإجتماعية وتلتزم بالمعايير العالمية في حماية البيئة والثقافات الإجتماعية.

 

الفصل الثالث: يطالب المسلمون الإرتريون بإعطاء أولوية خاصة للمناطق الأشد تأثرا بالحروب من المنخفضات التي عانت أضرار لا نظير لها في العقود الماضية ، وتتعرض لأضرار مستمرة نتيجة لسياسة العسكرة الكثيفة للأمة في الوقت الحاضر.

 

الفصل الرابع: يدين المسلمون الإرتريون ممارسات النظام بتأسيس مشروعات عبر شركاته الخاصة أو شركات القطاع الخاص التى تحظى بميزة تفضيلية لدى النظام على حساب سكان المناطق المعنية ،يجب منح السكان الأصليين الأولوية في أحقية الإستفادة من هكذا مشروعات، بما في ذالك مشروعات التنقيب عن المعادن.

 

الباب الثالث عشر: الدعوة إلى الحراك

 

الفصل الأول: ندعوا كافة الإرتريين لرفض دستور الجبهة الشعبية كما ندعوا إلى صياغة دستور جديد حالما يتخلص شعبنا من نظام الإضطهاد الحالي، دستور من شأنه أخذ رغبات وتطلعات جميع الأرتريين في الإعتبار.

 

الفصل الثاني: ندعو جميع المواطنين الى الاعتراف بحقوق مجتمعاتنا الاريترية المختلفة والتي تزخر بالغني الثقافي والقبلي والعرقي واللغوي ، وهو ما يعكس المشهد الثقافي الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من النسيج الثقافي الذي يزين وجه مجتمعنا الإرتري.

 

الفصل الثالث: كما ندعو جميع الإرتريين للعمل من أجل استعادة الوضعية القانونية لكل اللاجئين الإرتريين بالسودان وتوفير الحماية لهم ، وليس فقط أولئك اللاجئين المتواجدين في معسكرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، هذا التحرك هو ما ظل نظام الجبهة الشعبية يقوم بحملات لإفشاله.

 

الفصل الرابع: نوجه ندائنا إلى جميع الإرتريين للإعتراف بأن خير من يحافظ على تعزيز وحماية البيئات المحلية هم سكانها الأصليون، كما نوجه النداء بوجوب إدانة الهندسة الإجتماعية وسياسات الإقتلاع والإستيطان للمجتمعات السكانية التي ينفذها نظام الجبهة الشعبية.

 

الفصل الخامس: كما نوجه النداء لكافة المسلمين الإرتريين للإقلاع عن الميول الإقليمية والطائفية لصالح تمكين قوة موحدة وقيادة جماعية تعمل على تقوية وحماية مسلمي إرتريا، واستطرادا ، حماية وتعزيز حقوق جميع الإرتريين.

 

الفصل السادس: نذكر المسلمين الإرتريين بأن هناك فرص وخيارات للتفاوض حول هذه القضايا وتسويتها ومن هنا ندعوهم للكفاح لاسترداد حقوقهم بالسعي وراء تحقيق التوافق والحوار.

 

الفصل السابع: ندعوا كافة الإرتريين محبي الحرية والسلام قبول الحقوق المذكورة أعلاه وتصحيح جميع الفوارق والتباينات جنبا إلى جنب مع كل مظلمة إرترية أخرى.

 

الفصل الثامن: ندعو جميع الإرتريين داخل الوطن وخارجه على الإحتشاد خلف حقوق المواطنين الموضحة أعلاه والإنتظام لجعل هذا العهد منصة للإنطلاق.

 

الفصل التاسع: ندعوا كافة الإرتريين لكسر الحواجز النفسية والوجدانية والسياسية فيما بينهم، ومن ثم الإنطلاق بشكل جماعي نحو تحقيق إحياء العهد الإرتري .

 

الباب الرابع عشر: الطريق إلى الأمام

 

الفصل الأول: إن مفهوم فض النزاعات المبني على فكرة أن الحلول المستدامة للنزاعات تتطلب قرار مقبولة لدى جميع الأطراف ، وإلا فإن الأطراف المعنية تواصل النضال إلى أن يستنفد أحد الطرفين أو كلاهما للقدرات ، وغالبا على حساب كلا الطرفين ، أما في حالة التوصل إلى تسوية دون معالجة المشكلات الأساسية فمن المرجح أن يعود الصراع للظهور على السطح مرة أخرى وإن بشكل مختلف إذا أدرك أحد الطرفين أنه يتعرض لمعاملة غير عادلة.

 

الفصل الثاني: تفترض الأساليب المعاصرة لفض النزاعات التصدي لتحديد العوامل والأوضاع التي تكمن وراء جعل التفاوض بين الأطراف والتوصل إلى تسوية أمرا عسيرا ، أحد الأساليب من هذا القبيل يتمثل في إعادة الصياغة و إعادة النظر في الفرضيات الكامنة وراء النزاع.

 

الفصل الثالث: إننا، وباعتبارنا دعاة لمقاربة فض النزاعات ، نعتقد أن هناك حاجة لاستكشاف المقاربات البديلة التي من المحتمل أن تسمح للشركاء أصحاب المصلحة بالعمل سويا عن طريق إقناعهم بأنه يمكن التوصل إلى حلول عندما تبني القرارات على المصلحة الذاتية الواعية المستنيرة بدلا من تلك القرارت المبنية على الهيمنة الضيقة والمصلحة الذاتية.

 

الفصل الرابع: إن مصالح جميع الإرتريين يمكن استعادتها في ظل وطن ديمقراطي موحد متعدد الثقافات واللغات حيث يشعر جميع المواطنين بأن لهم مصلحة مشتركة في ازدهار البلاد وتقدمها.

 

الفصل الخامس: يتطلب ذالك، طبعا، جهودنا جميعا لتطوير وجهات النظر إزاء الخيارات الممكنة ومن ثم التوصل إلى ترتيبات خلاقة من شأنها تلبية اهتمامات جميع شرائح مجتمعنا المتنوع.وإلا فسنظل لأجيال نتسائل عن معنى التعدد والتنوع، إن الكيان السياسي الأرتري متعدد الأعراق ، ولا يمكن لمجموعة عرقية واحدة أن تتحكم بمقاليد الدولة فيه وتسيطرعلى جميع مفاصل أجهزة الدولة في الواقع وفي نفس الوقت أن نتوقع منها القدرة على حفظ الكيان الأرتري مستقلا وموحدا.

الفصل السادس: خطة العمل المستقبلي: سيكون للإرتريين ( يشمل ذالك المسلمين أيضا) وجهات نظر متنوعة حول هذه الوثيقة . غير أننا نرى أن خلق توليفة من كل الآراء المتباينة، توليفة تقودنا نحو حل قابل للتطبيق ويكون محل إجماع، سوف يكون ذالك في قمة التحديات التي سنواجهها في حقبة ما بعد سقوط حكومة الجبهة الشعبية .

الفصل السابع: لمتابعة القضايا التي أثارتها هذه الوثيقة فإننا نحث جميع العلماء والباحثين والأكاديميين لنشر سلسلة من الأوراق للتوسع في القضايا التي أثارتها هذه الوثيقة.

الفصل الثامن: أما بالنسبة للسياسيين وقيادات المجتمع فإننا نقترح عليهم البنود الواردة في الفقرات التالية:

 (أ) : رسم الخطوط العريضة لإطار سياسي لحكومة وحدة وطنية تمثيلة يمكن تصورها.

 (ب) : اقتراح وسائل وسبل ردم الفجوة الإجتماعية بين كافة المجموعات العرقية والدينية والإقليمية.

 (ت) : تقديم تصور لنظام حكم عادل وجمع الإرتريين حول تحقيق أهدافه ومقاصده.

 (ث) : الشروع في مناقشات واقتراح إطار للتصالح عبر كشف الحقائق ومن ثم غفرانها.

 (ج) : تثقيف الجماهير بماهية الحقائق والأساطير حول عالمية الإسلام والفرق بين الإسلام كعقيدة وبين الإسلام السياسي في سياق الجغرافيا السياسية (جيوبوليتيكس) في منطقتنا.  

(1) وثيقة ” العهد الإرتري “ قصد معدوها أن تتحول إلى الملكية العامة لجميع الإرتريين محبي العدل والسلام والحرية مباشرة فور تعميمها ونشرها. مجلس إبراهيم مختار هو راعي وثيقة “العهد الإرتري” ولا يدعي ملكيتها الحصرية ، ويتألف المجلس من إرتريين داخل إرتريا وخارجها وقد تم اختيار اسم المجلس على إسم مفتي للديار الإرترية الأكبر الشيخ إبراهيم مختار (1909-1969م) الذي تولى الإفتاء منذ العام 1940م وحتى وفاته في أسمرا 1969م ، كان المفتي إبراهيم مختار قائدا دينيا عظيما وعالما ومؤلفا ووطنيا إرتريا شامخا وموحدا جامعا . يمكن الرجوع إلى مختصر سيرته الذاتية في هذا الرابط  أو زيارة الموقع الإلكتروني المختص بأعماله .

(2) نطلق في هذه الوثيقة عبارة ” الجبهة الشعبية” على سبيل الإختصار ونعني بها تنظيم “الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة” الذي تبنى هذا الإسم في تغييرا لإسمه القديم تنظيم ” الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا” الذي استولت العصابة الحاكمة من خلاله على مقاليد السلطة في البلاد بعد تحريرها .

(3) الإثنوقراطيا ، شكل من أشكال الحكم حيث يتقلد أفراد مجموعة (أو مجموعات) إثنية-عرقية معينة النسبة الأعلى من الوظائف والمناصب الحكومية على نحو لا يتناسب مع نسبتها العددية من مجمل التعداد السكاني للبلاد ، وتقوم بتمثيل المجموعات العرقية الأخرى واستخدامها لتعزيز موقعها على حساب الآخرين، والإثنوقراطييون يتميزون بنظام السيطرة أو التحكم بحيث يتم تسخير أجهزة السلطة القانونية والمؤسسية والمادية باعتبارها ضرورية لتأمين الهيمنة العرقية . النخبة الإثنية تطلق على مجموعة عرقية تمكنت من الحصول على مكانة إقتصادية وسلطوية على المجموعات الأخرى ، وربما تبنت النخب الإثنية الايديولوجيات والعقائد التي تعمل على إدامة سلطانها الخاص.

(4)بناءا على البيانات الرسمية المتاحة بالإضافة إلى معلومات موثوقة من الداخل نعتقد أن مكونات الجيش الأرتري تغيرت بشكل جوهري منذ العام 2000م . أفضل التقديرات المتوفرة تضع نسبة المسيحيين 52% خلال حرب الأعوام 1998-2000م ويعتبر هذا الرقم مرتفعا نسبيا مقارنة بعدد السكان بشكل عام ويعود السبب في ذالك أن حملات التجنيد الإجباري تتركز في مجملها على المدن الكبيرة كما أن الإذعان للأوامر العسكرية أقل فرضا على المناطق الريفية ، نسبة المسيحيين في الجيش الأرتري تتراوح في الوقت الراهن بين أواسط وأعالي الأربعون في المائة نتيجة لهروب ما يقدر بنسبة عشر في المائة منذ العام 2000م .

(5) للاطلاع على قائمة كبار الضباط في جيش الدفاع الارتري يمكن مراجعة الوثيقة المرفقة.

(6) بولير، أليس، بريكسيوفا، زوزانا وكومنتز، جشوا ، الفجوة بين الجنسين في التعليم في إرتريا 1991-1998م ، الفرصة الضائعة(يوليو 2001م) ، ورقة عمل صندوق النقد الدولي ، مجلد pp.1-25-2001 .

(7) يمكن تتبع أثر النظام الإثنوقراطي (نظام التحكم العرقي) في الوثيقة المنشورة في نوفمبر عام 1971م تحت عنوان “نحنان علامانان” نحن وأهدافنا . وثيقة غير موقعة ويعتقد على نطاق واسع بأن مؤلفها هو إسياس أفورقي وكان الهدف من إصدارها النفخ في اتجاه الدعوة إلى الإنتفاض ومخططا للهيمنة الاثنية، ابتداءا من عنوانها يمكن القول بأنها قلبت الموازنة من حيث أطراف الصراع ، فبدلا من التصنيف التقليدي للصراع والذي ارتكز عليه نضال الشعب الارتري “نحن ،الإرتريين” ضد “هم ، الأثيوبيون” قلبت الوثيقة تصنيف الصراع إلى ” نحن، مسيحيوا المرتفعات” ضد “هم ، مسلموا المنخفضات” . إن الوثيقة شيطنت القيادة المسلمة لجبهة التحرير الإرترية حيث وصفتهم بالفساد والخطل الجنسي والتعصب الديني كما وصفتهم بالبرابرة والقتلة الذي يفتقدون إلى الرؤية السياسية ويطلقون نار بنادقهم بلا هدف وبأنهم يقاتلون توخيا لله وبغرض جعل إرتريا دولة عربية، حملة تشهير مستوحات من لعبة الدعاية الإثيوبية مباشرة ، وعلى العكس من ذالك تصنف الوثيقة المسيحيين الإرتريين سكان الهضبة بأنهم وطنيون تقدميون، كما تدعي الوثيقة بأن جبهة التحرير اضطهدت و” وذبحت بالسكاكين” حوالي 550 مسيحيا من المقاتلين والمدنيين، إلا أنها لا تذكر إلا اسم قتيلين اثنين فقط ، وتستمر الوثيقة على هذا النحو متهمة جبهة التحرير الأرترية بأنها سرقت قطعان الأبقار من سكان المرتفعات ثم قامت باستخدام ريع الأبقار المسروقة في الزواج المتعدد” تعدد الزوجات” في السودان. تلك الإدعاءات التي لا تسندها أي أدلة أخذت طريقها إلى وسائل الإعلام الغربية والدراسات الأكاديمية التي نشرها مؤيدوا أسياس ، هذه الصورة النمطية عن مسلمي إرتريا مستمرة حتى اليوم، وبالتالي فإن أي منظمة يرأسها إرتري مسلم سواءا كانت تنظيما سياسيا أو موقعا إلكترونيا أو منظمة خيرية يتم وصمها بأنها ملجئ للطموحات الجهادية من قبل مناصري إسياس وحتى من قبل قيادات المعارضة الارترية والسياسيين وكتاب الإنترنت.

(8) بيت جرجس هو مكان على مشارف مدينة أسمرا عقد فيه أول مؤتمر سري إرتري.

(9) الرابطة الإسلامية :هو أول حزب إسلامي إرتري ناضل من أجل استقلال ارتريا وضد تقسيم البلاد بين إثيوبيا والسودان.

 (10) حركة التحرير الإرترية مشهورة أيضا بإسم ” الحركة” أسست في مدينة بورتسودان 1958م كأول مجموعة منظمة للنضال من أجل حق تقرير المصير.

(11)سرية أديس : الوحدة العسكرية التي قتلتها جبهة التحرير الإرترية وفقا لإدعاءات وثيقة إسياس “نحنان علامانان” ولكن، وحتى اليوم ورغم مرور أربعين عاما لم تظهر أسماء أولئك الضحايا الذين ادعى أسياس “أن أعدادهم بالمئات” في أي مصدر منشور، غير أن هذه الحادثة كانت ولا تزال تستخدم كصرخة لحشد التأييد والتعبئة لنشاطات اسياس أفورقي بهدف تحريض السكان المسيحيين الارتريين.

(12) جبهة التحرير الإرترية : التنظيم الأرتري الذي استهل النضال من اجل تحرير ارتريا وخرجت من عبائته كل النتظيمات الإنشقاقية.

(13) TPLF: جبهة تحرير تجراي التنظيم الإثيوبي الذي يشكل أغلبية مكونات الحزب الحاكم في إثيوبيا EPRDF.

(14) منكع : أول مجموعة انشقاقية ظهرت داخل تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا الذين تم القضاء عليهم من قبل اسياس وزمرته في أواسط السبعينات.

(15) الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا: التنظيم الذي تمكن اسياس من السيطرة عليه بعد أن انشق عن جبهة التحرير الأرترية برفقة مجموعتين أخريين استولى عليهما لاحقا.

(16) للاطلاع على قائمة موظفي الخدمة المدنية للحكومة الإرترية يمكن مراجعة الوثيقة المرفقة.

(17) التعددية الثقافية: وفقا لتعريف ويكيبيديا ، هي قبول أو تعزيز الثقافات العرقية المتعددة ، لأسباب عملية و/أو ابتغاء التنوع وتطبيقه على المكونات الديمغرافية لمكان بعينه، وعادة على المستويات التنظيمية ، مثل المدارس و الأعمال والجيران والمدن والأمم ، في هذا السياق التعددية الثقافية تدافع عن وضعية متساوية للمجموعات العرقية والدينية دون العمل على تقوية القيم الخاصة بأي عرق أو دين أو مجتمع ثقافي.