ورقة إعلان مبادىء

ورقة إعلان مبادىء

الإسم:                    إرتريون من أجل الديمقراطية والعدالة والمساواة (إدعم)
نوع المنظمة:         شبكة عمل

الهدف من هذه الورقة هو الدعوة إلى خلق رأي عام توافقى وبلورة مواقف حول بعض الحقوق الأساسية، والمبادئ والسياسات – بهدف حشد الوعي الفردي والجماعي لطيف واسع من الوطنيين الإرتريين في مختلف مناحي الحياة.

والدافع الأساسي هو تأسيس لوبي أو مجموعة ضغط فعالة ومؤثرة تستطيع إثراء المساهمات وتسرع من وتيرة عملية التغيير لتعزيز العدالة والديموقراطية وحكم القانون.

وهي ليست منظمة تم تأسيسها حديثا للتنافس في المجال السياسي فى ساحة مزدحمة أصلاً وتعج بالتنظيمات السياسية – لكنها أداة لحشد الأشخاص ذوي التوجهات والمواقف المتشابهة من أجل تفعيل عملية التغيير الديموقراطي – لذا فإنه لا توجد قيود تنظيمية أو شروط مسبقة تفرض على أي شخص يريد أن يلتحق بهذه الشبكة  سوى القناعة بالأهداف والرؤي التى تم تبنيها فى هذه الورقة.

1-   المهمة

التركيز على تعزيز مبدأ العدالة والديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل على حماية المنجزات الديموقراطية ومصالح الشعب الإرتري والدفع بعملية التغيير إلى الأمام لإعطائها الزخم المطلوب لتحقيق أهدافها القصوى.

2-   الأهداف

يجب أن تنسجم أهداف الشبكة وممارساتها مع روح وجوهر المهمة. وأن يتم الإلتزام بها كلياً وبكل متطلباتها خلال مرحلة العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. أي السعي لتحقيق وحدة الهدف والعمل ، على ضوء الموجهات التالية:

أ‌-       تسخير المبادئ ، والسياسات والمفاهيم المشتركة من أجل الدعوة إلى تعزيزعملية التغيير الديموقراطي، وخلق رأي عام من شأنه أن يعطي قوة وزخماً يصعد من وتيرة عملية التغيير ويدفع بها نحو غاياتها النهائية.

ب‌-  خلق لوبي قوي أومجموعة ضغط تحمي وتعزز النتائج الإيجابية التى تم تحقيقها حتى الآن – وبالذات تلك التي تم إنجازها في ملتقى الحوار الوطني الديموقراطي المنعقد في أديس أببا (2010م)، وتطوير ذلك بصورة أفضل في المؤتمر المزمع عقده مستقبلاً وفي المنابر الوطنية الأخرى.

ت‌-  الدعوة إلى وتشجيع إنشاء منظمات مجتمع مدني حرة ومستقلة ، وإتحادات ونقابات لتلعب دوراً حيوياً في تطوير وتنمية مصالحها وللمحافظة على المصالح العامة وحمايتها وصون الحقوق الديموقراطية للمجتمع والعمل بفعالية أكبر من أجل تحقيق هذه الغاية بإشراك المجتمع وحثه على تحمل مسؤولياته في بناء الأمة والنضال من أجل التغيير.

ث‌-  أن تشجع وتدعم دون تحفظ إنشاء الحركات الشبابية وتسهيل إشراكها بشكل فعال وإيجابي في لعب الدور الريادي في عملية التغيير من خلال إستخدام إعلام التواصل الإجتماعي المبتكر.

3-   طبيعة النظام

بالرغم من أن النظام الإرتري يبدو في شكله الظاهري بأنه صنيعة وتدبير أسياس أفورقي والزمرة الصغيرة التي تحيط به، إلا أنه في حقيقته وكظاهرة سياسية إجتماعية لم تنشأ من فراغ بل هي وليدة حركة تطور ذات جذور، وحصاد ثقافة عميقة وراسخة نمت في أرض خصبة من نهج الهيمنة والإحتواء الذى دأبت عليه النخب المسيحية فى كبسا وظلت تمارسه بشكل متكرر خلال عصور تاريخية مختلفة (بالتحديد: فترة تقرير المصير، النضال السلمي، الكفاح المسلح، وما بعد الإستقلال). لذلك فإن تعريف النظام يجب أن يأخذ في الإعتبار كل الظروف الموضوعية التي صاحبت خلفية تشكله التاريخية وجذوره الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.

لذلك نحن نؤمن بشدة بأن النظام الإرتري هو نظام شمولي في طبيعته ، طائفي شوفيني تجرينياوي في جوهره، ويتبع بشكل أساسي سياسات لصالح قومية التجرينية، لكنه وسع من نطاق إضهاده بالتدريج ليشمل كل الإرتريين لكن بدرجات متفاوتة.

بهذا يمكن تعريف النظام بأنه :

 نظام شمولي، شوفيني، طائفي لطبقة التجرينية الحاكمة.

4-   الإستراتيجية

إنطلاقاً من إلتزامنا العميق وتحليلنا المتأني للتطورات على مدى السنوات الماضية، فإن الخيار الإستراتيجي يجب أن يأخذ في الإعتبار العوامل التالية:

أ‌-       من المهم جداً أن نفرق بين رد الفعل المشروع لشعبنا في اللجوء إلى المقاومة المسلحة كخيار أخير للدفاع عن نفسه وحريته وحقوقه ضد العنف الغير مشروع الذي يمارسه النظام للحفاظ على حكمه الدكتاتوري وإحكام قبضته على الشعب. بالرغم من ذلك لا يمكن للعنف في حد ذاته أن يكون خياراً مقبولا إلا إذا سدت منافذ الخيارات السلمية الأخرى المؤدية لتحقيق الأهداف المشروعة. فالعنف لا يولد سوى العنف ونتائجه مكلفة ومؤلمة وضارة لكل الأطراف.

ب‌-  لم يلجأ الشعب الإرتري إلى وسيلة الكفاح المسلح بعد حقبة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم – كخيار أخير- إلا بعد أن إستنفذ كل سبل المقاومة السلمية لإستعادة حقوقه المسلوبة في التحرر والإستقلال.

ت‌-  لقد لجأ النظام الحالي إلى إستخدام العنف الغير مبرر وغير المتناسب وعلى نطاق واسع ضد الشعب الإرتري للقضاء على مقاومته لأشكال الظلم الواقعة عليه بشكل مستمر، مما دفع إلى إستعداء الكثيرين بل إلى تهديد وجود مجموعات عرقية معينة مثل العفر والكوناما وغيرهم من الذين دفعوا إلى حمل السلاح دفاعاً عن النفس.

ث‌-  لقد فشلت حتى الآن كل المحاولات التي بذلت من أجل المقاومة السلمية وتم سحقها بعنف مثل مظاهرة معاقى حرب التحرير (1994) وحركة طلبة جامعة أسمرا وحركة مجموعة الـ 15 عام 2001 وحجر الإعلام الخاص الحر.

ج‌-    إن المؤيدين الحاليين لنهج المعارضة السلمية – سواء كان ذلك بسبب صلتهم اللصيقة بالنظام (أو لأنهم  يريدون فقط  الحفاظ على الوضع القائم) أو إنطلاقاً من اهتمام حقيقي ولكن تبسيطى – لا يعتبرون النظام مسؤولاً عن أسباب العنف ولا يدينونه أو يطلبون منه الإمتناع عنه على أقل تقدير. عوضاً عن ذلك نجدهم يلقون باللوم ويعترضون على رد الفعل المشروع للضحايا – المعارضة – في لجوئهم للعنف. ولقد أخفق دعاة المقاومة السلمية حتى الآن في تقديم إستراتيجية واضحة من أجل التغيير، كما أنهم فشلوا في الوصول إلى نتائج مرضية من خلال ما يدعون إليه – وكأن كل أملهم أن يرتقي النظام من تلقاء نفسه مع الزمن إلى تبني الديموقراطية.

ح‌-    بناءً على الحقائق المذكورة آنفاً فإن الإستراتيجية المثلى التي يجب تبنيها هي:

أستخدام كل الوسائل والطرق الممكنة سياسياً، عسكريا، إقتصادياً ودبلوماسياً في مقاومة العنف اللاقانوني والغير مبرر من قبل النظام ضد شعبنا للوصول فى النهاية إلى تغيير النظام وإقامة حكم ديموقراطى ليبرالى بديل مؤسس على سيادة القانون. ومن ناحية تكتيكية يجب العمل بشكل مبتكر في أستخدام مزيج من أشكال المقاومة المختلفة والمخطط لها بعناية ودقة متناهية، والإستفادة من كل الإمكانات والفرص التي توفرها الظروف لأقصى درجة وبأنجع الطرق لإحداث التغيير المطلوب.

5-     حل النزاعات

لقد ظهر جلياً بأن تاريخ الصراع الإرتري لم يعتمد في معظم حالاته على أي من  الحلول الجادة التي تبحث في جذور المشكلات المولدة للصراعات أكثر من إعتماده على المبررات والأسباب الواهية التى تنتهى بإنتهاج أسلوب الحل العسكري. وقد أفضى بنا هذا الوضع إلى المراوحة فى حلقة مفرغة أدت إلى إستدامة حالة العنف المتكرر الذي يسعى دوماً إلى فرض هيمنة فئة معينه على مقدرات المجتمع واعتماد سياسة إقصاء الآخرين، وقد أدي هذا الوضع إلى أذى جسيم ووضع العراقيل فى طريق الوصول الى وحدة وطنية مستدامة. نعتقد الآن إنه قد حان الوقت لإنتهاج أسلوب مختلف يضع حداً لدوامة الصراع التي لاتنتهي وإبدالها بثقافة تؤسس لحل الخلافات سلمياً عبر إساليب الحوار الديموقراطي المبني على التسامح وتقبل الرأي الآخر، والإعتراف المتبادل، واحترام وجود ودور الآخر والإقرار بحقوقه. علينا أيضاً أن نعترف ونقدر عوامل التباين المختلفة والتي تعد من السمات الأساسية والأصيلة الملازمة لمكونات مجتمعنا.

6-     في الطريق لإسقاط النظام

علينا مراعاة القواعد والمبادئ الأساسية التالية التي يجب أن تسود العلاقات فيما بين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني كمقدمات ضرورية لرفد التحول الديموقراطي، على أن يكون ذلك معياراً يحتذي به الجميع ويلتزمون به طواعية.

أ‌-       إقرار ميثاق شرف بين المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواقع الإلكترونية المعارضة، يتعهد فيه الجميع باحترام اختلاف وجهات النظر والخيارات الخاصة للآخرين ويتم التوافق فيه على قواعد واضحة للعمل.

ب‌-  الإيمان بحقائق واقع التنوع وبناءً عليه احترام حق الآخرين في إختيار وسائل النضال التي يرونها مناسبة في سبيل إسقاط النظام.

ت‌-  التركيز على تسخير كل الجهود والموارد المتاحة ضد النظام وعدم اضاعتها فى المشاكسات  ضد بعضنا البعض.

ث‌-  تجنب التهجم أو التقليل من مصداقية بعضنا البعض والبعد عن حملات الإساءة والتشويه وإغتيال الشخصية بأي شكل من الأشكال.

ج‌-    التركيز على نقاط وأرضية التلاقي وتقليل أو تجنب مواضع الخلاف والتباين.

ح‌-    التأكيد علي ضرورة وفعالية العمل في الأطر والمجالات الجماعية أكثر من العمل المنفرد كأنجع وسيلة نضالية.

7-     نظام الحكم

إن قيام نظام حكم راشد هو مطلب أساسي لبناء وتعزيز النظام الديموقراطي، الذي يجب أن ينبني على:

أ‌-       الديموقراطية وسيادة دولة القانون بإعتبارهما أهم ركيزتين وشرط مسبق لتأسيس نظام حكم راشد، والذي يستوجب إقامة نظام تعددي يتمتع بالشفافية ويخضع للمساءلة – نظام حكم يستمد سلطته من الشعب عبر صناديق الإقتراع في إنتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة للوصول إلى نظام حكم يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ب‌-  يجب تبني نظام حكم لا مركزي دستوري (فيدرالي) يتيح للمجتمعات القائمة على أسس عرقية أو إقليمية حكم وإدارة ذاتها محلياً، بما يضمن حقها في المشاركة العادلة في تقاسم السلطة والثروة في إطار الحكومة الإتحادية. ويمكن تطبيق نظام فيدرالي يجمع بين الفيدرالية الإثنية أو الإقليمية إذا ما قرر الشعب ذلك بمحض إرادته وحسب ما تقتضيه  ظروفه الخاصة. وقد أثبتت الفيدرالية نجاحها كنظام حكم خاصة في المجتمعات المتعددة الأعراق – كما هو الحال في إرتريا.

ت‌-  يجب أن يتم تحقيق المساواة فى تطبيق الحريات والحقوق وأن يضمن الدستور ذلك.

8-     الوحدة الوطنية

يجب أن يكون الهدف النهائي المطلوب تحقيقه هو التوصل إلى بناء وحدة قوية يعتمد عليها في إطار التعددية التي ترعى مصالح كافة المكونات الوطنية. والتي ينبغي أن تقوم على الأتي:

أ‌-       الرغبة الطوعية لكل طرف على حدة ورغبة كل المكونات الاجتماعية كأساس للتعايش معاً تحت مظلة دولة واحدة.

ب‌-  التأسيس لوحدة مستدامة تقوم على أرضية المصالح المادية المشتركة كعنصر ضامن لتمتين أواصر العلاقة بين جميع أصحاب المصلحة فى الوطن بدلا من السعى التقليدى نحو وحدة تبنى على أساس الشعارات الديماغوغية ودغدغة المشاعر الوطنية حيث أن هذا الأسلوب قصير النظر ولا يدوم نتاجه طويلا.

ت‌-  ضمان حق المواطنة الكاملة القائمة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين بغض النظر عن إنتماءاتهم الإثنية أو الدينية أو المناطقية.

ث‌-  الإعتراف والإقرار بالتعدد والتنوع الإرتري بكل أشكاله والحقوق المترتبة على ذلك وتسهيل مهام انجازها بصورة عادلة.

ج‌-    التركيز والدعوة لتأسيس الثقة المتبادلة وتعزيز اجراءات بنائها لتكون أرضية صلبة لمصالحة حقيقية من خلال تحقيق التفاهم المتبادل للعمل على إشراك المجتمع في عملية مصالحة وطنية للتخلص من كل أثار المظالم و تقديم التعويضات المستحقة عن الإضرار التي لحقت بالجماعات والأفراد وبذلك يتم التغلب على حالة الغبن وعدم الثقة والكراهية ، وكلها عوامل يؤدى انتفاؤها لقيام وحدة وطنية متينة.

ح‌-    تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي في تنفيذ المشاريع الإنمائية لمصلحة المناطق المهمشة والمحرومة من التنمية، وضمان أن يحظي الجميع بفرص متساوية في التوظيف والخدمات الضرورية.

خ‌-    الإعتراف بحق تقرير المصير كحق أساسي من حقوق الإنسان العالمية، وبإعتباره حق يضمن تطبيق العدالة ويحافظ على صون  الوحدة الوطنية. كما أن مصطلح تقرير المصير المثير للجدل لا يعني في جوهره غير التأكيد على الرغبة  والإرادة الحرة للوحدة الطوعية التي تم الإجماع عليها في ملتقى الحوار الوطني فى 2010م. ولكن من الضرورى وضع آليات دستورية لضمان أن هذا الحق سيمارس بصورة صحيحة ليعكس الرغبات الحقيقية للمكونات الاجتماعية المعنية وأنه فى المحصلة النهائية سيحسن من فرص الحفاظ على الوحدة الوطنية.

د‌-      خلق ظروف مؤاتية لتحقيق وحدة وطنية دائمة وصلبة والتي تستلزم أكثر من مجرد الإقرار بالمظالم والإعتراف بها رغم أهمية ذلك وضرورته، بل يجب أن يقترن هذا بإتخاذ الإجراءات العملية التي تكفل رد المظالم و تحقيق العدالة وإصلاح الضرر الذي أصاب النسيج المجتمعي، وتعزيز أسس إعادة بناء الثقة والسلم الاجتماعي الضروريين للمصالحة وتأسيس قاعدة من الروابط القائمة على المصالح المادية المشتركة.

ذ‌-      يجب أن تراعي الوحدة مصالح الجميع وتقوم بمعالجة كافة القضايا التي تهم كل الإرتريين بشكل متكافئ وعادل.

9-     المصالحة الوطنية

تعد المصالحة الوطنية خطوة ضرورية في بناء جسد الوحدة الوطنية وترميم ما أصابها من عطب جراء تراكم التأثيرات السلبية التي ولدتها الصراعات الداخلية طوال سنين ممتدة خلال فترات زمنية مختلفة من تاريخنا المعاصر،  آخذين في الإعتبار في نفس الوقت بأنها عملية شاقة وطويلة تتطلب بذل الجهد الكافي في سبيل حصر وجمع الحقائق ورد الاعتبار وتحقيق العدالة ونقد الذات وإبداء الندم على ما أصاب المجتمع من ضرر. كما أن عملية المصالحة الوطنية تقتضى النظر إلى كل التجاوزات والممارسات الوحشية ضد المدنيين في المواقع والأزمنة المختلفة وحملات الأرض المحروقة خلال حرب التحرير.

كما يجب علينا أن نعمل جاهدين بلا كلل من أجل جمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بالمراحل المختلفة لتأريخنا (فترة تقرير المصير – مرحلة ما قبل الفدرالية وما بعدها – الكوماندوس – ميليشيات الرعب – الجرائم التى أرتكبت خلال حرب التحرير وجرائم النظام القائم فى أسمرا منذ الإستقلال) ليس بهدف المطاردة والانتقام، بل من أجل استيعاب دروس الماضى والتركيز على المستقبل وبناء جسور للتسامح والمصالحة.

10-   اللغات

يجب التأكيد على مبدأ المساواة بين كل اللغات الإرترية، وحق كل المجموعات اللغوية في تطوير لغاتها وثقافاتها الذاتية واستخدامها في كل مناحي الحياة اليومية والأنشطة الثقافية المختلفة، والتأكيد في نفس الوقت على إعتبار اللغتين العربية والتجرينية لغتين رسمييتين إلى أن يقرر الشعب خلاف ذلك أو يثبته في استفتاء عام في المستقبل.

11-    السياسة التعليمية

أ‌-       يمكن للمجموعات العرقية أن تختار بين العربية أو التجرينية أو لغة الأم كلغة تعليم في المرحلة الإبتدائية. العربية أو التجرينية أو كلاهما يمكن أن تدرسا كلغة اختيارية فى جميع المراحل وحتى المستوى الجامعى، على أن تعتمد اللغة الانجليزية كلغة تدريس إبتداءً من المرحلة الثانوية فما فوق.

ب‌-  يجب إنشاء كلية للغات الإرترية في الجامعات وذلك من أجل تطويرها وإتاحة الفرصة لمن يرغبون فى دراستها.

ت‌-  يجب أن ترقى السياسة التعليمية للمستويات المطلوبة عالميا من حيث المحتوى والنوعية. كما يجب أن تساعد – ليس فقط – في تطوير وتنمية المهارات على أساس الإستجابة لتلبية إحتياجات سوق العمل، بل يجب أن تهدف أيضاً إلى خلق وتنمية سمات الشخصية المسئولة والمتوازنة التكوين، من أجل بناء جيل مستقبلي ومتطور. وأن تعمل على غرس وتنمية شعور الاعتزاز الوطني، واحترام قيم المجتمع من عادات وتقاليد إيجابية موروثة، من أجل خلق هوية وطنية سوية. وأن تشتمل على أنشطة إضافية مثل الرياضة والفنون الجميلة والهوايات الأخرى من أجل بث روح الإبداع والتفكير الملهم.

ث‌-  يجب أن يكون التعليم الإبتدائي (مرحلة التعليم الأساسى) إلزامياً ومجانياً لكل التلاميذ في تلك المرحلة العمرية.

ج‌-    يجب إطلاق حملة لمحو الأمية علي مستوى الوطن وذلك لمحاربة الجهل والتخلف، ومن أجل خلق مواطن واعي ومسئول ومنتج.

12-   الدين

أ‌-       ندعو لأن تكون الدولة مدنية حديثة – على أن تعمل في نفس الوقت على الحفاظ على حرية العقيدة وحق كل ديانة فى ممارسة الطقوس والشعائر الخاصة  بها دون تدخل من الدولة.

ب‌-  أن يكون لكل ديانة الحق في تعزيز إيمانها وإقامة علاقاتها بحريّة بما في ذلك إنشاء علاقات خارجية، بينما يتم منع  التدخلات الأجنبية التى قد تؤثر سلبا على الوحدة والسيادة الوطنيّتين.

ت‌-  يجب تسخير الدين لتنمية وخلق مناخ من الإحترام المتبادل، وإشاعة روح التسامح والتناغم والتعايش السلمي بين المؤمنين به وأتباع الديانات الأخرى.

ث‌-  لكل الأحزاب السياسية الحق في تعزيز سياساتها وأنشطتها بحريّة في إطار ماتسمح به القوانين المنظمة لذلك. أما الأحزاب السياسية القائمة على أساس المذهب الديني والمعتقد البحت، فيجب تشجيعها على توظيف القيم الخيّره المستمدة من جوهرالمعتقدات الدينية  لتتحول في النهاية إلى أحزاب تتبنى برامج مدنية كما هو الحال مع الأحزاب الديمقراطية المسيحية في الغرب والأحزاب الإسلامية في تركيا وماليزيا في الشرق.

13-   الدستور

أ‌-       الدستور هو نوع من أنواع العقد الإجتماعي الذي يتم الإتفاق عليه بالتراضي بين جميع أصحاب المصلحة، لتنظيم عملية إستقرار الحياة والعلاقات بين الدولة والمواطنين. ويجب أن يضمن الدستور حق المواطنة الكاملة على أساس الحقوق والواجبات المتساوية للجميع وذلك عن طريق بناء نظام حكم لامركزي، و تكوين دولة مؤسسات ذات سلطات  منتخبة، وحريات ديموقرطية، وحقوق وحريات مدنية، كما يجب أن يكون قائماً على مبادىء الحكم الراشد المستندً على الديموقراطية وحكم القانون، والمساواة في المواطنة، والعدالة ، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ب‌-  أن تكون المصادر المرجعية الأساسية لصياغة الدستور هي: ديانات البلد والعادات والتقاليد والأحكام والقوانين العرفية، بالإضافة إلى دستور 1952م ومسودات الدساتير والتشريعات الوطنية التى تم تطويرها خلال مرحلة الكفاح المسلح وما بعد الاستقلال بالإضافة إلي الدساتير القانونية الدولية، والخبرات والمراجع ذات العلاقة.

ت‌-  لجنة صياغة الدستور يجب أن تكون مؤلفة من شخصيات وطنية مستقلة ومن شخصيات أجنبية متخصصة في القوانين والدساتير، وأشخاص مُلمين بالشرائع والأعراف من الحكماء، وممثلين عن المكونات الإجتماعية ومختلف القطاعات والمجموعات والمنظمات المدنية.

ث‌-  أن يكون إسناد مهمة صياغة الدستور إلى اللجنة المختصة بذلك من أعلى سلطة تشريعية.

ج‌-    أن تعمل اللجنة المختصة على إستيفاء المشاركة  الجماهيرية  الفاعلة فى مناقشة مسودة الدستور.

ح‌-    ويصادق أخيرا على مسودة الدستور عبر إستفتاء عام، ومن ثم يتم إقرارها من قبل البرلمان.

14-   الإقتصاد

أن يقوم على أساس المزج المتوازن بين نظام إقتصاد السوق الحر الذي يشجع على قيام المبادرات الحرة والمبدعة وإذكاء روح التنافس الايجابي الخلاق بين القطاع الخاص وبين قطاع عام يقوم بالتخطيط المركزي ويكون قابل للنمو والتطور والمواكبة بما يوفر للقطاع الخاص فرصة للإزدهار جنباً إلى جنب مع القطاع العام الذي تملكه وتديره الدولة بشكل أساسي لإدارة الموارد الطبيعية والخدمات الحيوية العامة لمصلحة الشعب، وذلك بغرض الحفاظ على التوازن بين القطاع الخاص الهادف لتحقيق الربح وبين القطاع العام الذي يسعى لتقديم خدمات عامة يعتمد عليها وضرورية للمجتمع وذلك لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام في المدى البعيد.

15-   المرأة

أ‌-       دعم وتأييد حقوق المرأة بصفة تامة وتشجيعها على أن تلعب دوراً إيجابياً  بإعتبارها شريكاً مساوياً في المجتمع، والعمل على تسهيل إنخراطها التام في مناحى الحياة المختلفة.

ب‌-  العمل على تحرير المرأة من العادات الضارة والمعيقة وتخليصها من قيود التقاليد حتى يتسنى لها المشاركة  بحرية وإيجابية في الجهود المبذولة من أجل تطوير ذاتها أولاً، والإسهام في حركة تطوير المجتمع بأسره.

ت‌-  الإقرار بمساواة المرأة في الحقوق، وضمان إتاحة الفرص المتساوية لها، ومحاربة كل أشكال التمييز على أساس الجنس الذي يستهدف المرأة.

ث‌-  منح المرأة حق التمييز الإيجابي وتخصيص حصص إضافية لها لضمان تمثيلها العادل في الحكومة والوظائف العامة.

16-   الأرض والملاحات

أ‌-       تعتبر الأرض والملاحات بشكل عام ملكية خاصة، سواءً أكانت مملوكة  للأفراد أو للمجتمعات ولا توجد أراض مشاعة (لا مالك لها) أو كما اصطلح على تسميتها (بالدومينالي) من قبل الإستعمار الإيطالي فى إشارة إلى الأراضى والمراعى الخصبة فى المنخفضات ، وهو نفس المفهوم الذى تم تبنيه لاحقاً من قبل النظام الحالي لتسهيل عملية الإستحواذ الغير قانونية على الأراضى. لذا يجب إعادة كل الأراضي والملاحات المصادرة إلى أصحابها الأصليين.

ب‌-  كما يجب إلغاء برامج التوطين، والتقسيم المناطقي الإداري الجديد، ونزع الملكيات، والعمل على إعادة ملكية الأراضي والملاحات لأصحابها، بجانب تعويض المتضررين جراء ذلك دون المساس بحق كل الإرتريين في التنقل والسكن في المكان الذي يختارونه.

ت‌-  يجب تكوين لجنة مختصة للنظر في كل المظالم والتجاوزات، والقيام بإعداد الدراسات عن الكيفية المثلى التي تحل بها المشاكل المتعلقة بالأرض وإعداد قوانين وسياسات ترضي الجميع وتحقق مصلحة الوطن.

17-   العلاقات الخارجية

تقوم السياسات والعلاقات الخارجية  أساسا على أرضية المصالح المشتركة والإعتراف المتبادل واحترام سيادة و وحدة الدُول المعنية القائمة على المساواة وذلك على أساس المباديء التالية:

أ‌-       إقامة وتطوير العلاقات بين الدول على المستويين العالمي والاقليمى والثنائي من أجل تحقيق المصالح المتبادلة وتمتين دعائم السلام.

ب‌-  أن تحظى العلاقات بدول الجوار وسبل تطويرها والمحافظة عليها بأهمية خاصة، لما يربطنا بها من علاقات أخوية خاصة ومصالح مشتركة، والتي تنطلق أساساً من خلفية تاريخية وروابط ثقافية وحدود مشتركة ومصالح متداخلة وروابط الدم والإمتدادات العرقية عبر الحدود. حيث تتطلب هذه الحقيقة مقاربة خاصة وحرص وتعاون منا ومن دول الجوار من أجل الحفاظ على علاقات دائمة ومستقرة، وتطويرها من أجل مصالح شعوب المنطقة.

ت‌-  أن نكون من الموقعين على المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وأن نلتزم بها وخاصة الاعلان العالمى لحقوق الإنسان مع مراعاة المباديء والأعراف المتداولة في العلاقات الدبلوماسية بصفتنا أعضاء مسئولين في الأسرة الدولية.

ث‌-  يجب أن نكتسب عضوية  فاعلة في المنظمات والهيئات الإقليمية والإقتصادية والدينية التي تخدم مصالح الدولة وتعبر عن حقيقتنا التأريخية والثقافية .

18-   الجيش والمؤسسات الحكومية الحالية

أ‌-       لا يمكن إعتبار الجيش والبوليس وقوات الأمن الحالية مؤسسات وطنية بحق نظراً لطبيعة تكوينها البنيوي، وتركيبتها العقائدية التى تفتقد إلى رؤية وطنية ورسالة واضحة إضافة لافتقارها إلى المهنية وتكوينها الذي لا يراعي تباين المكونات الإرترية. كما ينطبق هذا أيضاً على الإدارات الحكومية الأخرى والمؤسسات التي أنشأها النظام. عليه يجب إعادة تكوينها بحيث تراعي متطلبات المؤسسات الوطنية، على أساس المباديء والمهنية وخدمة الرسالة الوطنية وتمثيل مكونات المجتمع الإرتري.

ب‌-  يجب تأسيس قوات الأمن من أجل القيام بمهامها الأساسية في المحافظة على المصالح الوطنية وخدمة وحماية أمن وسلامة المواطن، على أن تعمل وفق قوانين منظمة صادرة عن البرلمان، وأن تكون محايدة سياسيا ولا يجب أن تعمل  بأي شكل من الأشكال في التجسس على المواطنين أو خدمة مصلحة أي حزب أو نظام سياسي.

ت‌-  يجب حل ومنع حزب الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية من الحياة السياسية ومصادرة ممتلكاته وتحويلها إلى الحكومة الإرترية.

ث‌-  يجب أن يخضع المسئولين المتنفذين في النظام والمتهمين بسوء إستخدام السلطة للمحاكمة لتأخذ العدالة مجراها وأن يمنع من يكون مذنبا من المشاركة فى الحياة السياسية لفترة طويلة.

19-   المجال الإجتماعي (قضية اللاجئين)

أ‌-       يتعرض آلاف اللاجئين الإرتريين الذين تم هجر قضيتهم لعقود من الزمن لظروف إنسانية بالغة السوء في معسكرات اللجوء في دول الجوار دون أدنى محاولة من قبل النظام الإرتري للتعامل الجاد مع هذه القضية فى سياسة متعمدة. وقد تفاقم هذا الوضع سوءًا في الآونة الأخيرة جراء موجات الهجرة الشبابية المتلاحقة هرباً من البلاد نتيجة لسياسات النظام الكارثية الطاردة المتمثلة في سياسة التجنيد الإجباري التي لا أمد لها، وسياسة الإستعباد المتبعة في نظام  الخدمة الوطنية، و مغامرات النظام ونزواته الطائشة في شن الحروب التي لا طائل من ورائها، والفشل التام للدولة وأجهزتها التي أدت إلى خلخلة وفساد سبل إستقرار الحياة العامة وفقدان الأمل فى أى إحتمالات تطور مستقبلي، مما أدى إلى تضاعف تدفق موجات اللجوء الجديدة.

ب‌-  يجب إعادة كل اللاجئين إلى المواقع التي تم تهجيرهم منها – أو إلى الأماكن التى يرغبون العودة إليها وتمكينهم من إستعادة ممتلكاتهم، والإقرار الفوري بكامل حقوقهم.

ت‌-  يجب تقديم المساعدة اللازمة من أجل إعادة تأهيلهم حتى يتمكنوا من ممارسة مناشط حياتهم العادية ومزاولة أنماط الحياة الضرورية، كما يجب أن تقدم لهم المساعدة الإدارية والمادية والمعنوية من أجل هذه الغاية.

ث‌-  يجب أن يتم تعويضهم عن كل الفقد و الأضرار التي حاقت بهم في ممتلكاتهم وثرواتهم أثناء فترة غيابهم.

ج‌-    السعي من أجل تخفيف وطأة الحياة القاسية في معسكرات اللجوء بقدر الإمكان وذلك بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العالمية والإقليمية والمنظمات الغير حكومية ذات العلاقة، من أجل تقديم المساعدة في مجالات الإغاثة الضرورية والدعم الطبي والتعليمي والمساعدة في مجال التنمية إلى حين عودتهم إلى الوطن.

ح‌-    العمل باجتهاد مع السلطات المحلية والعالمية في فضح ومحاربة وإيقاف نشاط عصابات المتاجرة  بالبشر والكشف عن بشاعة سلوكهم الإجرامي الذي يسعي لإستغلال الوضع المأساوي وتهديد حياة اللاجئين وذلك بلفت نظر السلطات العالمية والمحلية لأنواع الإمتهان البشري الذي يتعرضون له جراء أخذهم كرهائن بواسطة العصابات الإجرامية وطلب أموال فدية كبيرة لا يستطعيون سدادها عادة مما يؤدي في الغالب لتعرضهم للقتل بدم بارد، دون أي تدخل أو حماية من السلطات المعنية. والكشف أيضاً عن الوضع اللاإنساني الذي يتعرضون له في المعتقلات وأقسام الإبعاد الذي تقوم به بعض الدول بما فيها الدول الغربية، في خرق وتعارض سافر مع إتفاقية جنيف لحماية حقوق اللاجئين.

20-   المنظمات المدنية

يجب النظر إليها باعتبارها آلية عمل حيوية واستراتيجية يتم إنشاءها بواسطة المهتمين والراغبين من المدنيين للمشاركة في عملية البناء الوطني والتحول نحو النظام الديموقراطي، والدفاع عن مصالح القوى والجماعات، وذلك من خلال حماية وتطوير الأداء المدني والديموقرطي، وصيانة الحقوق والحريات العامة، والعمل كرقيب لأداء الدولة بشكل عام. لذلك ندعم وندعو إلى:

أ‌-       تكوين منظمات مجتمع مدنى مستقلة وذات توجهات تخصصية بالاضافة الى اتحادات ونقابات تقوم على أسس الحكم الرشيد من الشفافية والمحاسبة والوضوح التام.

ب‌-  تشجيع منظمات المجتمع المدني لتأسيس نموذج مثالي لإعتماد وتطوير أفضل الممارسات لإدارة العمليات وفق قوانين صارمة لأخلاقيات العمل من خلال تلبية متطلبات أعلى معايير التصنيف وتدقيق الحسابات.

ت‌-  التركيز بشكل إستراتيجي على صب كل الجهود في سبيل الإرتقاء بعملية التحول الديموقراطي والمساهمة الفعالة في مهام البناء الوطني عبر المؤسسات المدنية.

ث‌-  التنسيق والتعاون مع المؤسسات المدنية من أجل توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات في كيفية التنظيم الفعال للتخفيف من معاناة اللاجئين وتوفير الحد الأدنى من المطالب الأساسية من أجل توفير حياة مقبولة للاجئين الإرتريين في دول الجوار.

21-   خاتمة

إن الهدف الرئيسى لهذا المستند هو توضيح الخطوط العامة لرؤية الشبكة. وسوف يتم تفصيل وشرح الأفكار والمواقف الواردة أعلاه من قبل الشبكة فى سياق إتخاذها الخطوات العملية لبلوغ أهدافها ومن خلال توسعها وإستيعابها للأفكار والحلول المقترحة من قبل أعضائها الجدد. نحن نتوقع ومصممون أن نجعل من هذه التجربة عملية تطور مستمرة للتغلب على السمات السلبية التى تعترض محاولات مجتمعنا للخروج من حالة الجمود التى يعيشها وسوف نعتمد على روح الصمود والتضحية ونكران الذات المجربة لدينا عبر تاريخنا وذلك لنغير واقعنا الحالى إلى واقع أفضل تتحقق فيه طموحاتنا.

منسقى الشبكة:
أستاذ محمود آدم
حامد إزاز
أحمد أبوبكر

للتواصل يمكنكم المراسلة على العنوان التالى: 1961.network@gmail.com