توت أفورقي ورمانة زيناوي

كثيرون ظلوا يراهنون على نظام أسياس افورقي، ويدعمونه، أو لا يعارضونه -على أقل تقدير- تحت مبرر أنه حامي حمى السيادة الوطنية، من التدخلات الدولية والإقليمية، التي تتربص بالوطن وتريد استعادته الى سنوات ما قبل الإستقلال، وبالتالي فهم يتفهمون كل الممارسات الإستبدادية التي يتبعها النظام، لأنها مرتبطة غالباً – حسب رأيهم – بحماية الوطن (أرضه وشعبه) من الأطماع القديمة/ الجديدة للجار الجنوبي، او للقوى الغربية التي تحيك مؤامراتها ضد الوطن وليس النظام .

ورغم هشاشة هذا الطرح الذي يكتنفه الكثير من قصور الرؤية، بإعتبار أن حماية الوطن يبدأ من تحرير المواطن، وتمكينه من حقه، وأن الضمانة الأولى للسيادة تنطلق من سيادة الفرد الإرتري وقدرته في تحديد المصير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للوطن، وذلك من خلال بناء نظام ديمقراطي ، يصبح فيه المواطن هو السيد في اختياراته الحرة. بشكل يعزز مناعته امام اي استهداف اجنبي.

 إلا أن هذه الفئة من الناس – ونتيجة لهذا القصور البيِن او ذو الغرض-  ينبغي أن نخاطبها –كما يبدو- بالطريقة التي تفهمها و وفق منطقها، حتى لو كان معوجاً وضبابياً بشكل واضح .

لذلك أجدني مضطرة الآن بالذات التوجه لتلك الفئة السالبة في المجتمع والتي لأسباب كثيرة ظلت تعتبر النظام القائم في أسمرا، ضمانة لتحقيق الإستقرار وحماية السيادة الوطنية، ونحن نشاهد هذه العمليات العسكرية الواسعة التي نفذها النظام الاثيوبي داخل الأراضي الارترية، على مرأى ومسمع من العالم، و في ظل صمت مريب وغير مفهوم من قبل نظام افورقي، الذي يحكم بحجة حمايته لتلك السيادة المفترضة !

ففي الوقت الذي أعلنت فيه أديس ابابا تنفيذها لعملية عسكرية، استهدفت مواقعا محددة داخل الأراضي الارترية، لم نجد من هذا النظام سوى رداً مقتضباً وباهتاً، تمثل في بيان لوزارة خارجيته ( وليس دفاعه حتى)، يؤكد فيه تعرض السيادة الارترية للإنتهاك والإعتداء، دون ان يملك حق الرد الشرعي على تلك الهجمات المركزة أي كان مبررها أو مصوغها السياسي والقانوني .

وهو الأمر الذي يقودنا الى سؤال هذه الفئة – المضللة- عن دواعي استمرار تأييدها لهذا النظام العاجز والمفرط في السيادة الوطنية، امام الإعتداءات المعلنة من قبل اثيوبيا؟! العدو اللدود الذي يتربص بالوطن – حسب تبريراتهم – !

لن نطيل الحديث ونشير الى الأراضي الارترية التي ترزح تحت الإحتلال الإثيوبي منذ 12 عاماً مضت بالرغم من الأحكام القانونية الصادرة  من لجنة التحكيم الدولية في لاهاي لصالح ارتريا ، والتي عجز النظام بكل ما يملك من شروط القوة القانونية والمادية  والديبلوماسية في استعادتها للسيادة الارترية .

وهنا مكمن السؤال، هل هذا النظام بالفعل لا يزال يمثل –لهم- حامي للسيادة ومحقق للإستقرار، ام هو المتسبب في هدر السيادة الارترية، وفي اشاعة اجواء الفوضى واللا استقرار في ارتريا والإقليم، وبالتالي هو المسؤول الأول في خلق وإدارة الازمات التي تلاحق بلادنا منذ اكثر من عشرين عامٍ مضت، لم تخرج فيها البلاد من أزمة إلا لتدخل في أخرى ؟! ألم تسقط بعد ورقة التوت من جسد افورقي ؟ أم ان رمانة “زيناوي” لا تزال تحقق ذريعة الميزان ؟

وهو سؤال موجه لهؤلاء الذين ينافحون بالدفاع عن النظام ظناً منهم انهم يدافعون عن الوطن وعن السيادة وهلم جر .