تقييم عام للمؤتمر الوطني المنعقد في هواسا من 21 – 30 نوفمبر 2011م

إعداد : إرتريون من أجل الديموقراطية والعدالة والمساواة (إدعم)

ملخص :

جاء انعقاد المؤتمر الوطني الإرتري تتويجاً لعمليات إعداد مضنية استغرقت أكثر من عام استنادا إلى القرار الرئيسي الصادر عن ملتقى الحوار الوطني الذي انعقد في إديس أببا في 2010 والقاضي بعقد مؤتمر وطني شامل .

واستطاعت المفوضية التي تم تكليفها بالإعداد لعقد هذا المؤتمر إنجاز المهمة بنجاح على ضوء الأهداف المعلنة والفترة الزمنية المحددة. ويمكن أن نعزي النجاح الذي تكلل به المؤتمر بشكل رئيسي إلى حقيقة أنه أسس منبراً للحوار الوطني استطاع عبره المشاركون من مختلف الفئات العمرية والتجارب الحياتية والخلفيات السياسية والاجتماعية بأن يتولوا بوعي وجدية مهمة تسوية خلافاتهم والاتفاق في نهاية المطاف على تبني قرارات جماعية تمثلت في تبني ورقة الميثاق الوطني ، كعقد إجتماعي- سياسي ملزم للجميع.

وإن مشاركة 594 مندوباً يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الإرتري، تعد معلماً تاريخيا بارزا في مسيرة نضالنا الطويل، وشاهداً جلياً على التنوع الإرتري بأشكاله المتعددة الدينية والثقافية، والذي انعكس من خلال المشاركة المتنوعة للمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية.

لقد كانت التحضيرات بصفة عامة مرضية وساهمت في انجاح المؤتمر، إلا أنه كأي عمل كبير بهذا القدر، لايمكن أن يخلو من بعض أوجه القصور التى كان بالإمكان تداركها ومعالجتها بطريقة أفضل. وإن تسليط الضوء عليها لا يقلل بأي شكل من الأشكال من مستوى النجاحات التي تحققت.

فمنذ المراحل الأولى للإعداد ظهرت ميول ونزعات مشوهة للحقيقة وغير مرغوب فيها، تركزت في السعي للاستحواذ على السلطة في تشكيل القيادة المقبلة حيث واكبت هذه الميول العملية منذ بدايتها وأفرزت تنافساً ضارا وغير ضروري بين الشركاء، ما يجعلنا نعتقد بأن هذا يتعارض مع روح  المبادئ الأساسية وجوهر عمليات الإعداد للمؤتمر وغاياته التي استدعت حشد كل الأطراف صاحبة المصلحة لعقد مؤتمر شامل وناجح بهدف خلق أرضية صلبة للتغيير بتبني آليات ملائمة وضرورية تقتضي تأسيس هيكل تنظيمي وقيادة  جديدة  قادرة على قيادة المرحلة وتعمل على تسريع وتيرة عملية التغيير الديموقراطي وإيصالها لأهدافها المنشودة، وذلك بإسقاط النظام واحلاله بنظام حكم ديموقراطي مبني على سيادة القانون  تتحقق في ظله كل الحقوق الأساسية وحريات كل المكونات الوطنية.

وقد بذلنا كل الجهد الممكن مع الآخرين لمقاومة هذه النزعات والحيلولة دون نجاح هذه المحاولات الخاطئة التي كان من شأنها أن تحرف مسار العمل برمته وتحيله إلى مجرد صراع على السلطة لصالح مجموعة أو فئة معينة بدلاً من السعى إلى تحقيق المشاركة في السلطة مع كل الأطراف المعنية.

وهكذا فإن سيناريو الصراع على السلطة والذي تبدى مؤخراً خلال المؤتمر لم يكن مفاجئاً للكثيرين. وقد كان بالتأكيد مخيباً للآمال، لأننا أخفقنا في منعه. رغم ذلك فإننا نعتبر أن انعقاد المؤتمر بمشاركة غالبية قوى المعارضة ، والنهاية الناجحة لذلك بتكوين قيادة جماعية يعد إنجازاً تاريخياً للمقاومة الإرترية ضد النظام الطائفي ، الشوفيني ، الدكتاتوري الحاكم في أسمرا. و لقد أحيا هذا الأمر الأمل في نفوس الإرتريين ، وكان إيذاناً بأننا على وشك الخروج من النفق المظلم ، ولبداية العد التنازلي لإسقاط النظام الدكتاتوري.

ولقد كنا موضوعيين في توقعاتنا للمخرجات المرتقبة للمؤتمر ، ونعتقد أن النتيجة التي تم الوصول إليها  كانت الحد الأدنى المتوقع على ضوء خلفية الحقائق والتطورات التي إتسمت بإضاعة الفرص وإهدار الإمكانات.

 بالتأكيد لسنا راضون تماماً عن ذلك، ولكن علينا القبول بقوانين اللعبة الديموقراطية  التي إرتضينا الاحتكام إليها بما فى ذلك جوانبها السلبية ، بالتالي علينا أن نسعى لتحقيق أفضل النتائج من خلال العمل على تطوير الجوانب الإيجابية وتقويم السلبية منها لتصب العملية الديموقراطية في مصلحة الجميع.

 إن هدفنا من طرح هذه الدراسة التحليلية هو أن نقدم تقييماً موضوعيا للعملية من أجل إبراز مكامن القوة وتحديد مواطن الضعف. كما أن  الهدف من هكذا تقييم هو أن نستخلص الدروس والعبر من إخفاقاتنا وقصورنا حتى نتجنب تكرارها وأن نقوم بتعزيز النجاحات التي حققناها حتى الآن.

سكرتارية المؤتمر :

كان دورها أساسا محدوداً وذلك منذ أن تسلمت العمل من المفوضية وحتى نهاية المؤتمر أي من 24 – 30 نوفمبر. ورغم المخاوف وعدم الرضى الذي أبدته بعض المجموعات بشأن تكوين السكرتارية، حيث إعتبروا أنها لم تكن متكافئة  ولم تعكس التنوع الديني لمكونات الوطن ، إلا أن اختيار فريق قيادتها  الذي تم بطريقة تعكس مصلحة كل المشاركين في المؤتمر كان مثالاً يحتذي به وعلامة على النضج وروح التسامح التى يجب أن تسود.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار التكوينات المتعددة للقوي الممثلة في المؤتمر وتوجهاتها ورؤاها المختلفة سياسياً، فإن عملية إدارتها لم تكن بالمهمة السهلة بكل المقاييس بالنسبة للسكرتارية. ورغم الكبوة التي صاحبت قرار مسودة الدستور الانتقالي والتي كانت حدثاً مؤسفاً إلا أن السكرتارية تمكنت من تحقيق ما كلفت به بشكل مقنع وذلك ضمن الفترة الزمنية المحددة للمؤتمر. مع ذلك فمما لا شك فيه كانت هناك أموراً كان بالإمكان التعامل معها بطريقة أفضل مثل المراجعة الدقيقة لنتائج ورش العمل المتعلقة بالدستور وتجميع القرارات والتوصيات المتفق عليها ليتم تسليمها لسكرتارية المجلس الوطني  بشكل سليم.

أدوار اللاعبين الرئيسيين:

المفوضية:

لقد حققت المفوضية المهمة المناطة إليها بالإعداد للمؤتمر بشكل مقبول ، قياساً بالجانب الفني للمهمة في إطار عملية الإعداد. وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهت إليها – فإنه لا يمكن نكران حق كل من المفوضية واللجان المساعدة لها من الإشادة والتقدير المستحق والفضل الذي يحسب لها في العمل الذي تحقق إجمالاً والذي تكلل بعقد مؤتمر وطني ناجح ، وللتفاني ونكران الذات اللذين تحلت بهما ، والوقت والجهد اللذين بذلتهما لتحقيق هذه المهمة. ولكن كانت هناك بعض النواحي التي أخفقت فيها المفوضية والتي انعكست سلباً على العملية والتي نرى ضرورة تناولها.

ولدت المفوضية بعيوب متأصلة وضعف لا يمكن أن تتحمل مسؤولية التسبب فيه بمفردها، حيث لم يتم اختيار أعضائها بعناية بناءً على مميزاتهم الشخصية واعتماداً على معايير مؤهلاتهم والقدرات المطلوبة للقيام بالمهمة ، ولكن تم اختيارهم لشغل المناصب بغرض التمثيل التنظيمي ، لذلك فإن كل الشركاء يتحملون مسؤولية التقصير والفشل الذي ترتب على ذلك. حيث أصبح عدد كبير من أعضائها قوة فائضة وعاطلة عن العمل، بينما نشطت قلة من أعضاء التنفيذية وحملوا على عاتقهم القيام بالمهمة الكبرى المتعلقة بالإعداد للمؤتمر وهي بلا شك مهمة شاقة يصعب تحملها. ولحسن الحظ فإن الجانب الأكبر من ذلك العبء المتعلق بالعمل الخاص بالإعداد شاركت في تحمله اللجان المساعدة التي تم تكوينها في مختلف المناطق ، والتي ساعدت في النهاية على تحقيق المهمة المطلوبة.

 كانت هناك أيضاً بعض الانتكاسات والنواقص التي شابت العملية ، والتي يعتبر بعضها من المسؤوليات المشتركة والمتداخلة مع الشركاء

المختلفين.

*  تدهور العلاقات الداخلية بين المفوضية والتحالف الديموقراطي الإرتري ، نتيجة للتنامي التدريجي لحالة التوتر بينهما ، والذي لم يتم حله في حينه مما أدى إلى إضعاف الأرضية التي  يجب أن  تشيد عليها العلاقات السوية وبناء الثقة وروح التعاون المتبادلة. ونعتبر أن هذا كان نتاجاً لغياب علاقات عمل واضحة ، إضافةً لسوء الفهم المتعلق بالصفة الاعتبارية الإستقلالية للمفوضية ، مما أدى إلى خلق تأثيرات سلبية  في علاقات التنسيق والتعاون  التي كان من المفترض لها أن تعم العمل بين الشريكين.

* الإخفاق في إعادة صياغة الوثائق بشكلها النهائي المعدل والذي كان يفترض دمج كل التوصيات والتعديلات التي رفعت إليها نتيجة للمناقشات الجماهيرية والتي كان من شأنها أن تحسن نوع ومحتوى الوثائق ، وأن توفر الوقت الذي ضاع في إعادة مناقشتها بالتفصيل في ورش العمل.

* كانت هناك مشاكل لوجيستية غير ضرورية تمثلت في تكرار نفس المشاكل القديمة التي حدثت في العام المنصرم والتي كان من الممكن تجنبها لو تم التعلم من دروس التجربة السابقة.

* الإجراء الطارئ غير المخطط له الذي اتخذ في آخر لحظة وتم بموجبه استدعاء أكثر من 160 مندوباً جديدا للمشاركة في عضوية المؤتمر ، وكان ذلك خروجاً عن الإجراءات المألوفة وخرقا لسياسة التصعيد للمؤتمر المعتمدة من قبل المفوضية، مما أدى إلى الإضرار بمصداقية المفوضية ، وخلق مناخاً خصباً لانتشار الشائعات. وكان التبرير الرسمي الذي قدمته المفوضية في تقريرها والقائل بأن الإجراء كان ضرورياً للمحافظة على التوازن الصحيح لم يكن مقنعاً بالشكل الكافي. وكان لمثل هذا الإجراء أن يشكل عقبة كأداء من شأنها أن تعرض عمل المؤتمر للخطر لولا الحكمة وبُعد النظر اللذان تحلى بهما الحضور لتجاوز الموضوع.

* إعادة النظر في سياسة المحاصصة المتفق عليها مسبقاً والتي خصصت 60% من المقاعد لمنظمات المجتمع المدني و 40% للمنظمات السياسية. وذلك كان خطأ فادحا أجج سباق التنافس المحموم مما أدى إلى تمكين أعضاء  التنظيمات السياسية من أن يتم إنتخابهم ضمن الحصة المخصصة للجماهير في مختلف المناطق ، وما نتج عنه من إخلال بالتوازن الخاص بالتمثيل لمصلحة بعض من هذه التنظيمات.

* سوء إدارة قضية دانئيل تولدي وماترتب عليها من تعقيدات.

* وأيضا التمثيل غير الحريص والغير متكافئ لبعض التنظيمات (التي تقتصر عضويتها على شخص واحد أو إثنين) من خارج التحالف الديموقراطي الإرتري.

 التحالف الديموقراطي الإرتري:

تطور التحالف الديموقراطي الإرتري خلال سنوات طويلة وعبر نضال شاق ليصبح مظلة جامعة تضم تنظيمات مختلفة إرتضت أن تعمل معاً طوعا على أساس برنامج الحد الأدنى المشترك بينها، ويعتبر ذلك إنجازاً ديموقراطيا علينا الإشادة به، كما يحسب له الفضل في المبادرة التي أفضت لعقد ملتقى الحوار الوطنى الذي وضع الأسس التى مهدت لعقد المؤتمر الوطني ، ولمقاومته الثابتة والدءوبة للنظام الدكتاتوري منذ تكوينه. مع ذلك فإن ضآلة دوره وتأثيره في عملية الإعداد لعقد المؤتمر كانت مثيرة للقلق. و قد كان من الطبيعي أن يتوقع منه أن يكون شريكاً مهماً وأساسياً وأن يلعب دوراً فعالاً يتناسب مع تاريخه ومسؤولياته ، ولكن مساهمته كانت رمزية وغير مؤثرة لا تنسجم مع إمكانياته ودوره الوطني. حيث لم يتمكن حتى من خلق قنوات تواصل طبيعية مع أعضائه في المفوضية، كما أخفق في تبني موقف موحد وإيجاد رؤيا مشتركة وتصور مدرك لمخرجات المؤتمر. إجمالا لم يتمكن من وضع خطة من شأنها أن تساعد في الوصول إلى نتيجة تحظى بالإجماع وتعزز تطور عملية التغيير الديموقراطي.

بناءً على ذلك فإن عدم المشاركة الفاعلة والمؤثرة في مرحلة الإعداد عرّض مستقبل التحالف الديموقراطي الإرتري للتكهنات والأخطار ، كما أن عدم وضع تعريف واضح  يحدد العلاقة التنظيمية والعملية  بين التحالف الديموقراطي الإرتري والمجلس الوطني الإرتري يمكن أن يرشح العلاقة لذات المصير الذي تعرضت له في السابق والتي كان على التحالف أن يسعي لرسم الخطوط العامة لها قبل انعقاد المؤتمر بوقت طويل.

يمكن إستيعاب أن يكابد التحالف الديموقراطي الإرتري كمظلة تضم تنظيمات مختلفة ذات مصالح متعارضة خلال مراحله الانتقالية المبكرة من أجل تأسيس ثقافة عمل مشتركة، لكن من غير المقبول وبعد مرور عقد من الزمان على إنشائه أن يظل يعاني من نفس المشكلة ، بل أن يسجل تراجعا بالمقارنة مع أداء التنظيمات المنضوية تحته والتي انخرطت في العمل بنشاط وتنافست في تسويق ونشر برامجها التنظيمية الخاصة على حساب أداء وفاعلية التحالف الديموقراطي. فلا عجب إذا أن يكون  الإخفاق في خلق ثقافة عمل مشتركة كممارسات روتينية يومية أن يكون أحد الأسباب القوية التي جعلته غير قادراً على وضع سياسات موحدة واختيار القيادة المطلوبة للتعامل مع مختلف المجموعات ، إضافة إلى الإخفاق فى التعامل مع المستجدات التي طرأت خلال انعقاد المؤتمر بفعالية. حيث كانت تعوزه سرعة التحرك والمرونة المطلوبتين للتعامل مع القضايا والمشاكل التي ظهرت حينها. وهذا ما يجب على قيادة التحالف الديموقراطي أن تضعه في الإعتبار وأن تعالجه بجدية في أي عملية إعادة هيكلة تنوي القيام بها.

التضامن :

عمل التضامن كمجموعة ضغط داخل التحالف الديموقراطي الإرتري وكان هدفه الرئيسي هو حماية مصالح التنظيمات التي شكلته ، والتي تملك إمكانات كبيرة لم يتم توظيفها واستغلالها كما يجب والتي كان من الممكن أن تلعب دوراً في المحافظة على التوازن داخل التحالف الديموقراطي ، لكنه كان يفتقر إلى برنامج عمل واضح وهيكل تنظيمي فعال وأهداف محددة.

ويبدو أن التضامن منذ تأسيسه عمل على مستوى القيادات فقط  وركز في التعامل مع المسائل الطارئة ولم يتطور  لمستوى الشكل التنظيمى المتكامل. وهكذا فإنه لم يتمكن من ان يبذل الجهد السياسي المطلوب والذي كان سيحمي مصالحه في الصراع وحصته المستحقة في القيادة السياسية المرتقبة ، باختصار فإنه لم يعد العدة مسبقاً كما يجب ، سواءً في إنشاء التحالف الضروري أو الاتفاق على مرشحي القيادة في وقت مبكر أو القيام بحملة مناسبة للتعريف بسياسته وخياراته.

والجدير بالذكر إن احدي نقاط ضعف قوى المعارضة بصفة عامة والتضامن بصفة خاصة والتي تكشفت خلال انعقاد المؤتمر امام محك اختيار القيادة – اتضاح إن الإنتماءات الإجتماعية للعضوية كانت أقوى وأكثر تأثيراً من الانتماءات التنظيمية ، وهذه بدورها ألقت بظلال من الشك على فرضية الثنائية التي إعتبرها الكثيرون المحور الرئيسي للمشاكل والحلول الذي تدور حوله القضايا الأخرى. وخلال التنافس على القيادة ظهر بشكل جلي إن إنتماءات البعض كانت لخلفياتهم الاجتماعية وعلى النقيض من موقفهم الرسمي وخيار  تنظيماتهم ، وهذا أكد بشكل قوى على حقيقة إن روابط العلاقات الاجتماعية هي أكثر رسوخاً من العلاقات الأخرى في الواقع.

الإنقاذ الوطني وحزب النهضة :

كان الإنقاذ الوطني وحزب النهضة من بين أعضاء التحالف الديموقراطي الأكثر نشاطاً والذين اداروا عملهم بوعي وعن قصد لتحقيق أهداف وضعت مسبقاً لخدمة مصالحهم. وأظهر التنظيمان مزايا أساسية لمنظمة فعالة تحشد كل طاقاتها لتحصد في النهاية نتائج ما عملت من أجله.  وهذه المزايا يجب أن تتحلى بها كل التنظيمات السياسية وأن تطورها وتحولها إلى ثقافة عمل من شأنها أن تخدم تحقيق الأهداف المشتركة. لكن للأسف فإن معظم الجهود المبذولة والتركيز كان قد وجه من أجل تحقيق مصالح تنظيمية ضيقة تهيئ للاستئثار بالسلطة في الهيكل التنظيمي الجديد ، وتمكنوا في نهاية الأمر من تأمين حصة كبيرة في القيادة الجديدة ولكن على حساب التمثيل النسبي الذي يعكس واقع التنوع الإرترى ويحافظ عليه.

وقد ركزوا مبدئياً على تلك المهمة ولم يكونوا بالمقابل مهتمين بالقدر الكافي بالإعداد الجيد للمؤتمر ، وهكذا فإن مساهماتهم في مناقشة الأوراق المختلفة التي قدمت للمؤتمر (الميثاق الوطني ، خارطة الطريق ، والنظام الأساسي للمجلس الوطني ومسودة الدستور) لم تكن بالمستوى المطلوب.

 وعلى الرغم من أن أعضاء التنظيمين كانوا ينتقدون بشدة مبادئ حقوق القوميات واللامركزية وحق تقرير المصير، إلا أنهم في الواقع تمكنوا من خلق تحالف فعال مع مختلف التنظيمات بما في ذلك التنظيمات القائمة على أسس قومية لتأمين ذلك الهدف. ورغم ذكرنا لهذه الملاحظات – فإننا نعقد الآمال على القيادة الجديدة ، ونأمل أن يتم تسخير الغلبة على السلطة التي تم الحصول عليها إيجابياً من أجل خدمة الأهداف المشتركة في التغيير الديموقراطي المنشود وذلك بإحلال الديموقراطية محل الدكتاتورية ، والتمثيل الشامل محل الهيمنة ، والمشاركة في السلطة والثروة للجميع بدلا من الإقصاء.

التنظيمات القائمة على أسس قومية :

تعتبر بعض التنظيمات القائمة على أسس قومية جادة ومتفانية في عملها من أجل قضيتها، وهذا ما نتفق فيه معهم من حيث المبدأ ونؤيد شرعيته. ولكن هذه التنظيمات درجت أساساً ولجأت دون داع إلى الحذر والتحسس المبالغ فيه من أي نقد ذي علاقة بقضايا القوميات وتقرير المصير ، مشككة في نوايا الآخرين واعتبارها عدائية . ونعتقد بأنه كان بإمكانهم أن يبذلوا جهوداً كثيرة في محاولة منهم لإقناع المشككين في شرعية مطالبهم ، وأن يبدوا إهتماماً قوياً وكافياً في مشاركة الآخرين بشكل متساوٍ وبحماس في القضايا الوطنية المشتركة. حيث كان هذا سيكسبهم الدعم والإعتراف المطلوبين لقضيتهم. ومن المسائل التي لا يمكن إيجاد التفسير المناسب لها هو التحالف الذي أنشأوه مع بعض التنظيمات من أجل التنافس على القيادة على الرغم من المواقف المعروفة لهذه التنظيمات من قضايا حقوق القوميات واللامركزية وتقرير المصير.

التنظيمات من خارج التحالف:

إن عدد التنظيمات المشاركة في المؤتمر من خارج التحالف قد زاد بشكل كبير – الأمر الذي يعتبر تطورا ايجابيا  ويدل على تزايد الدعم الشعبي الواسع للتنظيمات السياسية وللنضال من أجل تغيير النظام رغم أن بعضاً منها هي تنظيمات تتكون من شخص واحد أو إثنين فقط.

وقد ألقى غياب معايير واضحة لتعريف التنظيمات السياسية بشكل عام ظلالاً من  الريبة حول اهلية بعض التنظيمات من خارج التحالف خاصة تلك التي تكونت حديثاً وانضمت للعمل أثناء عملية الإعداد للمؤتمر. نعتقد أن معظم هذه التنظيمات بحاجة لإعادة التعريف على أسس واضحة مبنية على معايير محددة يتم الاتفاق عليها ووضع شروط ضرورية تحدد وتصنف التنظيمات السياسية.

وبينما أظهرت بعض هذه التنظيمات الجدية والفاعلية وشاركت بشكل إيجابي في عملية الإعداد من أجل إنعقاد المؤتمر الوطني للتغيير الديموقراطي وخلاله ، لم تكن مساهمات العديد منها مساهمات تذكر، كما أرسل بعضاً منها إشارات متضاربة وأخرى تنذر بالخطر – والتي بدت وكأنها على درجة من التطابق والانسجام مع سياسات النظام ، حيث لم تبتعد كثيراً عن سياسة الهيمنة والاحتكار التي يمارسها النظام ضد القوميات والمجموعات الاجتماعية الأخرى. ومعظمها كان يعارض بقوة مسودة الدستور المقترحة في استدلال واضح للتسويق لمسودة دستور 1997 التي سنها النظام. وما محاولة العبث بقرار الأغلبية المتعلق بمسودة الدستور إلا خير شاهد على هذه الحقيقة. إلا أنها اتفقت من حيث المبدأ مع الآخرين في الإطاحة بالنظام.

منظمات المجتمع المدني :

كانت مشاركة منظمات المجتمع المدني والتحالف الذي شكلته مع التنظيمات السياسية معلما بارزا في طريق التغيير الديموقراطي. ولقد ناضلنا بشدة من أجل المحافظة على هذا التحالف الذي تم بناءه وتعزيزه انطلاقا من ايماننا و التزامنا العميق بأنه سوف يمهد لأرضية صلبة ويشكل الضمان للتغيير الديموقراطي الحقيقي.

كما لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً  فعالا في إنجاح ملتقى الحوار الوطني (2010) والإعداد للمؤتمر الوطني (2011). وشكلت المحك الذي نستطيع عبره من أن نحكم بنجاح نضالنا وشعبيته، وعزلة النظام والخسائر التي مني بها من الناحية الإستراتيجية.

لكن خلال إنعقاد المؤتمر أظهرت قلة منها مواقف وممارسات لا تتطابق مع أدوارها الطبيعية ولا مع المعايير والمبادئ التي يجب توافرها في هكذا منظمات ، فقد كان البعض منهم منخرطاً بقوة في الصراع على السلطة بشكل لا يختلف كثيراً عن التنظيمات السياسية. حيث تركوا انطباعاً خاطئاً بأنهم جاءوا إلى المؤتمر لتحقيق هدف وحيد – ألا وهو السعي إلى السلطة. وكان إعتقاد بعضهم غير واقعي لأنهم تخيلوا أنفسهم الأكثر تأهلاً لقيادة عملية التغيير وقللوا بالتالي من دور التنظيمات السياسية التي أختبرت وأثبتت أنها ملتزمة ومتفانية في نضالها ضد الدكتاتورية على مر السنين.

مع ذلك فإن مجرد وجود منظمات المجتمع المدني في المؤتمر في حد ذاته قد أضاف مصداقية ووسع من قاعدة المشاركة الشعبية للمعارضة.

كما أن وجود شخصيات حكيمة ومتعقلة ومنظمات مدنية قد لعب دورا أساسيا وساهم بشكل إيجابى فى نجاح المؤتمر بصفة عامة.

الشباب :

شكلت مشاركة الشباب بإعداد كبيرة في المؤتمر وفي عملية التغيير إضافة نوعية لقوى التغيير التي كانت مفقودة بشكل كبير في السابق رغم أهميتها.

إن طاقة الشباب وقوّتهم كشركاء اليوم و كمُلاّك للمستقبل وقادته ، يجب أن تقدر بشكل حقيقي ويتم تشجيعهم لكي يتحملوا مسؤولية النضال من أجل التغيير الديموقراطي جنباً إلى جنب مع قوي المعارضة في كل المجالات. فالشباب هم القوي التي إذا ما تم إعدادها وتوعيتها كما يجب ستلعب دوراً حاسماً في تحقيق التغيير المنشود بأسرع وقت ممكن.

لقد أظهر بعض الشباب الذين شاركوا في المؤتمر مؤشرات تدل على عدم الصبر والافتقار إلى الوسائل التكتيكية الصحيحة في اظهار رغبتهم ومحاولاتهم الرامية إلى الإستحواذ على القيادة من مجموعات قوى المعارضة ، مستمدين الإلهام من إنتفاضات الربيع العربي ومعتقدين بأن الوقت قد حان لكي يمارسوا حقهم الطبيعي، وعلى الآخرين أن يفسحوا لهم الطريق ويسمحوا لهم بقيادة عملية التغيير الديموقراطي بدون منافسة. لكن الأمر المثير للقلق أن بعضهم لم يكن مدركاً لدور قوى المعارضة وغير مقدر للنضالات الطويلة التي خاضتها. وربما كان هذا  أثراً جانبياً نتاج تعرضهم المستمر للغسيل الذهني ، وللحملات المضللة والمغرضة التي قامت بها آلة النظام الدعائية والتي كانت تهدف إلى بذر وزرع عدم الثقة العميقة في نفسية الشعب الإرتري بشكل عام والشباب بصفة خاصة. وفي هذا المجال يجب أن نعمل بقوة من أجل رفع مستوى الوعي السياسي وإزالة عوامل عدم الثقة وذلك عن طريق إحتضان وإستيعاب كل مجموعات الشباب المختلفة وتشجيعهم على العمل بالتنسيق مع القوى الأخرى بما في ذلك التنظيمات السياسية دون استثناء.

النساء :

كانت مشاركة النساء ومساهماتهن في قوى المعارضة بصفة عامة دون المستوى المطلوب بالمقارنة مع حجمهن ودورهن الطبيعي في المجتمع. وعلى الرغم من أن النسبة المئوية لمشاركة النساء في المؤتمر كانت نسبة متدنية (أقل من 10%)، لكن حصتهن في المجلس الوطني كانت مناسبة مقارنة بنسبتهن في الحضور. ونأمل أن يكون هذا بمثابة رسالة إيجابية تشجع النساء على المشاركة في النضال ضد النظام، وأنه بدون حشدهن ومشاركتهن الفعالة فإن إنتصارنا على النظام وتحقيق التغيير الديموقراطي سيكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً.

الدولة المضيفة :

علينا أن نقدر ونشيد بالضيافة الكريمة والدعم اللامحدود الذي قدمته الحكومة  والشعب الإثيوبي للمفوضية والمؤتمر.

إن الدولة المضيفة، والحكومة الإثيوبية التي تبنت المؤتمر- لها بدون شك مصالحها الوطنية المشروعة في دعمها لنضال قوى المعارضة الإرترية للإطاحة بالعدو المشترك وتغييره بنظام ديموقراطي. وهذا التغيير من المأمول أن يساهم في استقرار المنطقة وأن يبني علاقات مستقرة وقوية ومتينة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

فإن ملتقى الحوار الوطنى (أديس 2010) والسيمنارات التي عقدت والمؤتمر الوطني الذى تلاها والتي تمت تحت رعاية الإثيوبين كانت كلها محاولات إيجابية وجادة إذا ما نظرنا إليها في سياق عمليات تطوير العمل وبناء القدرات إلى مستوى المهمة المطلوب إنجازها. وإجمالاً فإن دور الإثيوبين في دعم المعارضة كان إيجابياً ومقدراً جداً.

المجلس الوطني :

إن النتيجة المتواضعة التي تحققت لم تكن مفاجئة مطلقاً ، إذا  نظرنا إليها على ضوء خلفية النواقص التي شابت العمل فى فترة ما قبل إنعقاد المؤتمر ، وإخفاقات اللاعبين الأساسيين في لعب الدور المتوقع منهم. فإن مخرجات المؤتمر الوطني لم تكن إلا محصلة نهائية وأثراً صاغته تفاعلات موضوعية وذاتية للعوامل المؤثرة في العملية.

وعلية فإذا نظرنا للنتيجة التي تحققت واقعياً – يمكن إعتبارها إنعكاساً للأوضاع السائدة بغض النظر عن اتساقها مع الآمال المرجوة  من عدمه.  فإن السياسية ليست مرآة لما كان يجب فعله ، ولكنها تعبير عما يمكن فعله – فهى فن الممكن.

ومن أجل معالجة القصور المتأصل في القيادة ، يجب عليها أن تتبنى خطة عمل واقعية موضوعة بعناية ، وأن تُفعّل القيادة الجماعية  – وتعمل معاً بشكل خلاق مع كل قوي المعارضة المكونة للمجلس الوطني ، وأن يتم تطوير ذلك بكل السبل الممكنة. عليه فإننا نقترح التالي من أجل المضي قدماً.

الطريق إلى الأمام :

1-          تمليك وتمكين السلطة للمجلس الوطني الإرتري رسمياً  وبشكل معترف به من قبل كل المكونات بصفته المؤسسة الشرعية  والكيان الوحيد الذي تم تكليفه وطنياً والذي يجب أن يتولي الدور القيادي في إحداث التغيير الديموقراطي. كما يفترض علينا حثه على أن يلعب دوراً قيادياً جماعياً عن طريق تفعيل كل لجانه الدائمة حتى تعمل بفعالية وتمارس دورها كجهاز يقوم بالمهام التشريعية ووضع  السياسات والخطط ، والقيام بدور الرقابة والإشراف والتدقيق. كما يجب الفصل التام بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية) وأن يتم التقيد بذلك لترسيخ الثقافة الديموقراطية البرلمانية وممارستها.

2-          أن تقوم مجموعة اللجان الدائمة المتخصصة بأداء مهامها في وضع خطط عمل طويلة المدى وتشريعات لازمة، وأن تعد بعناية الخطط في مختلف المجالات ، وإذا دعت الحاجة أن تستعين بمساعدة المتخصصين. على أن يتم تحويل هذه الخطط والتشريعات بعد الموافقة عليها من قبل المجلس الوطني إلى اللجنة التنفيذية لتطبيقها على حسب الأولوية والجدول الزمني الموضوع لها .

3-          أن يتم تحديد كامل العلاقة بين المجلس الوطني الإرتري والعناصر المكونة له من تنظيمات التحالف الديموقراطي والتنظيمات من خارج التحالف، ومنظمات المجتمع المدني والأفراد والمستقلين والجماهير بوضوح تام ، بناءً على ذلك فإن المجلس الوطني واللجنة التنفيذية سيتمكنا من وضع  فصل واضح بين مهام المجلس ومهام التنظيمات المكونة له ، وذلك لتفادي التنافس والتداخل الغير ضروري. هكذا يستطيع المجلس من إعادة تنظيم مكوناته بشكل مناسب  لتعبئتها  والشروع في إشراكها في ترجمة خطط العمل إلى أفعال.

4-          يجب أن تلعب اللجنة التنفيذية دورها القيادي كجهة تطبيق فاعلة ومنسقة لخطط العمل الخاصة بالمجلس الوطني. وأن تضع أولويات العمل وتترجم بشكل خلاق المفاهيم والخطط والمبادئ وتنقلها من حيزها النظري إلى نتائج عملية ملموسة في كل مجالات العمل، وذلك بإلإستفادة من كل الإمكانات المتوفرة في أوساط الجاليات الإرترية في المهجر من حيث المهارات والخبرات والإمكانات المالية المتاحة وقواها البشرية من أجل المساعدة في تطويروتنفيذ خططها.

5-          على كل التنظيمات التي شاركت ومُثّلت في المجلس الوطني أن توافق على العمل في إطار المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديموقراطي من خلال تكوين كُتل تعمل كمجموعات ضغط تهدف إلى التأثير وتعزيز مصالحها واهتماماتها الوطنية عن طريق القنوات الرسمية للمجلس الوطني ، وليس عبر إنشاء منظمات موازية ومتنافسة  معه.

6-          بخصوص العلاقة بين التحالف الديموقراطي والمجلس الوطني، نقترح على كل من التحالف الديموقراطي والمجلس الوطني بصفتهما شركاء رئيسيين أن يعيدا النظر في تحديد علاقتهما والتي يجب أن تكون مبنية على التفاهم المشترك وأن تُعطى الأولوية على العلاقات الأخرى وتخلق مثلاً يحتذى به للعلاقات المتداخلة والتي يمكن تطبيقها على كل الشركاء. فالتحالف الديموقراطي الإرتري هو الكيان الذي بادر بالعمل الذي أفضى في النهاية إلى المؤتمر الوطني الذي عقد في نوفمبر 2011 وتكوين المجلس الوطني مما شكل نقلة متطورة ساهمت في إنضواء مختلف مكونات حركة التغيير الديموقراطي الإرتري تحت مظلة واحدة، لذلك على التحالف الديموقراطي أن يكون الأكثر حرصاً وإلتزاماً ليجعل من هذا المشروع ناجحاً نجاحاً منقطع النظير. من هنا عليه أن يوجه كل طاقات المنظمات الأعضاء فيه لتحقيق البرامج والأنشطة المشتركة للمجلس الوطني. وللتحالف الديموقراطي الإرتري الحق في الإستمرار في مناقشة وتقييم مستقبله ، لكن عليه في نفس الوقت أن يقر بأنه  كجزء أو – ككتلة – لن يسعى إلى تطبيق برامج مستقلة أو  خارجة عن تلك التي يسعى المجلس الوطني إلى تحقيقها.  ومن ثم فإن التحالف الديموقراطي سيصبح منبراً للتشاور والتنسيق والحوار بين أعضائه. وبالطبع فإن كل التنظيمات الأعضاء في التحالف الديموقراطي الإرتري ستستمر في ممارسة أنشطتها وبرامجها الخاصة بها. والحد الأدنى يجب أن يكون الأنشطة والبرامج ذات الأبعاد والطبيعة الوطنية العريضة التي ينبغي متابعتها من قبل المجلس الوطني. وأن مسألة تحديد نوعية البرامج والأنشطة ذات الطبيعية والبعد الوطني أمر يترك للحكم عليه والبت فيه بين الشركاء. ولكن دعونا نؤكد بإنها أنشطة وبرامج مشتركة لكل معسكر المقاومة ، و التي يمكن أن تطبق بشكل أفضل من خلال نطاق وطنى أرحب ووزن أكبر كالمجلس الوطني. وعلى أي حال فإن التحالف الديموقراطي ككتلة وكتنظيمات سياسية منفردة سواء أكانت داخل أو خارج التحالف عليهم أن يسعوا في متابعة تطبيق هذه البرامج المشتركة بشكل مبدئي من خلال المجلس الوطني.

وفي الختام ، إقراراً منا بحقيقة إن ماتم إنجازه عبر السنوات الطويلة من النضال ضد النظام الدكتاتوري قد بلغ الآن أوجه وتوج من خلال تشكيل المجلس الوطني للتغيير الديموقراطي، وعلى هذه الوجهة فإن هذا يعتبر نجاحاً و إنجازاً وطنياً كبيراً على الجميع المحافظة عليه وتعزيزه على المدى البعيد.

وإنطلاقاً من إيماننا نود أن نذكر كل الشركاء بأن يعملوا على الإلتفاف حول المبادئ المحورية الموجهة لكل قوى المعارضة ولقياداتها الممثلة في المجلس الوطني وفي اللجنة التنفيذية وهي :

الميثاق الوطني : بصفته عقد إجتماعي- سياسي حظي بالإجماع من قبل كل الشركاء، ويمثل المبادئ والحقوق والحريات الرئيسية والهدف النهائي المنشود تحقيقه.

خارطة الطريق : التي تحدد بشكل أساسي المرامي والآليات المستخدمة لتحقيق الأهداف خلال فترة زمنية محددة ،والموائمة بين التكتيك والإستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف الموضوعة.

النظام الأساسي للمجلس الوطني : وهو الذى يتكون بشكل أساسي من القوانين والعلاقات ومواصفات العمل التي تحكم و تنظم وتحدد علاقات العمل الخاصة بالمجلس الوطني واللجنة التنفيذية في إطار العمل الذي يحدد الهيكل التنظيمي وعلاقاته.

وإذا نظرنا إلى “الصورة الأكبر” فإن المهمه الأولى هي التخلص من النظام الدكتاتوري في أسمرا وعلينا جميعاً أن نضع ذلك نصب أعيننا دائما. أما المهمة الثانية فهي تجنب تبني الممارسات السيئة والسياسات المماثلة لنهج النظام، وأن نتبنى سياسات وممارسات تمكننا من إنشاء نظام ديموقراطي عادل في وطننا ولصالح شعبنا الذي يرنو لمستقبل أفضل يعيش فيه حراً من كل أشكال الظلم ، في أمن ورخاء ووئام.

ونناشد المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والتحالف الديموقراطي وكل الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للشخصيات الوطنية ، بأن يعملوا بالتعاون معاً لتحقيق المهمة التي بين أيديهم ، وأن يتحاشوا المناوشات الصغيرة والتنافس الذي يركز على المكاسب الآنية التي لا تخدم إلا مصالح تنظيمية ضيقة.

وإن هذا هو الوقت المناسب لكي نعمل معاً بأسلوب مسؤول ونعكس صورة تنسجم مع ما نصبو إليه في المستقبل ، ونبعث إشارات واضحة بأننا نختلف عن الحزب الحاكم في إرتريا ، وإننا خيار أفضل قابل للحياة و الإستمرار وبديل يعتمد عليه ويستحق الدعم والثقة لكي يحقق أماني وتطلعات الشعب الإرتري.

                                                                   25/3/2012م